قال الشيخ رحمه الله: وإني أحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا على نعمة الإسلام أولا وعلى أن هداني إلى السنة ثانيا , ووفقني - بفضله- إلى نصرتها وخدمتها ثالثا , وذلك بالدعوة إليها والتفقه فيها , بعد تمييز صحيحها من ضعيفها , فإن هذا التمييز هو المنهج الذي ينبغي أن يُقام عليه الفقه الإسلامي , بله العقيدة الإسلامية , وإلا اختلط الباطل بالحق , والخطأ بالصواب, وتعددت الأقوال والآراء , حتى يحتار فيها كثير من العلماء, ولا يجدون إلى معرفة الراجح منها سبيلا , فيذرونها معلقة: قيل كذا, وقيل كذا! أو أنهم يصيرون إلى الترجيح بغير مرجح اتباعا للمصلحة - زعموا- أو الهوى! فقطعا لدابر ذلك كله كان لابد من التزام هذا المنهج السليم من التمييو بين الصحيح والضعيف من الحديث ليكون المسلم على بصيرة من دينه وقوفا منه مع أمر ربه (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)
وقد تجاوب معنا في ذلك كثير جدا من أفاضل العلماء والمؤلفين والدعاة والطلبة في مختلف البلاد الإسلامية , ولا أدل على هذا من الطلبات الكثيرة التي تصلني منهم يوما بعد يوم , مُلحين بضرورة متابعة نشر ما عندي من السلسلتين وغيرهما , ليزدادوا بها علما , ويأخذوا بالصحيح وفقه, ويذروا الضعيف إلى غيره.
ومقابل هؤلاء الفاضل بعض الشيوخ، المقلدين وغيرهم من الصوفيين والطرقيين، الذين لا حياة لهم إلا بالاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، التى يسيطرون بها على قلوب العامة ثم على ما فى 0000 لذلك فهم لا يرضون عن ذلك التمييز، ولازمة من التمسك بالإسلام على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة،
(1/33)
--------------------------------------------------------------------------------
ويحاربون الدعاة إليه محاربة شديدة لا هوادة فيها، ويستبيحون فى سبيل ذلك من الكذب والبهت والافتراء ما لا يستحله إلا الكفار الذين قال الله فيهم: {) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ}، لأنهم يعلمون أن هذه الدعوة ستقضى على مشيختهم وسخافاتهم وخرافاتهم التى يستغلون بها السذج، وطيبى القلوب من الناس 0
ولدى على ذلك أمثله كثيرة، وحسبى الآن فى هذه المقدمة مثالان أثنان، لهما صلة وثقى بها:
الأول: أن وزير الأوقاف فى بعض الإمارات العربية - ولعله صوفى، أو حوله بطانة صوفية - اصدر مذكرة نشر مضمونها فى أوائل شوال سنة (1406هـ) فى بعض الجرائد كالبيان وغيرها، يتهم فيها إخواننا السلفيين فى تلك الإمارة بتهم شتى، منها (التطرف)! والخطورة على العقيدة الإسلامية! وإنكار المذاهب الربعة!!! وكل كذب وزور، الهدف منه ظاهر لكل ذى بصيرة فى الدين، وهو التمهيد الجو لمنعهم من الدعوة إلى الله، وتبصير الناس بدينهم على كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهج السلف الصالح، ومنهم الأئمة الأربعة رضى الله تعالى عنهم أجمعين 0
ولم تكتف المذكرة بهذه التهم، بل أضافت على ذلك تهما أخرى، تتعلق بشخصى أنا، هى أظهر بطلانا من سابقاتها، فقالت:
(ويتزعمها خصم يدعى ناصر الدين الألبانى)
فهذا كذب وزور، يشهد به كل من يعفنى شخصيا ن فإن انكبابى على التأليف والتحقيق أكر من نصف قرن من الزمان يحول بينى وبين التزعم المزعوم، هذا لو كانت نفسى تميل إليه، فكيف وهو مناف لطبيعتى العلمية؟؟
(1/34)
--------------------------------------------------------------------------------
وأوضح ما فى المذكرة من الافتراء، قولها عقب الزعم السابق:
(كما جرى طرده من الإمارات قبل أربع سنوات ومنعه من العودة للبلاد)!
قلت: وهذا كذب له قرون كما يقال فى بعض اللغات ن فإنه لم يكن شئ من ذلك البته - والحمد لله، وليس أدل على ذلك من أننى عدت إليها بتاريخ 29/ 3/1985 بأذن دخول رسمى رقم 6094/أ، ثم خرجت كذلك بتاريخ 5/ 4/1985 كما هو مسجل فى جواز سفرى رقم 284024س ... ر/77 0
ثم إننى أرى أن هذا الخبر الكاذب الذى صدر من شخص مسؤول هناك ن لا يمسنى أنا شخصيا فقط، بل ويمس الدولة التى هو وزير فيها، أذ لا يعقل أن يوافق حكامها - وهم مسلمون مثلى - على الطرد المزعوم، لا لسبب يذكر سوى اننى أقول: {ربى الله}، وأدعو إليه، وهو القائل: {ومن أحسن قولا ممن دعا على الله وعمل صالحا وقال غننى من المسلمين}، فى الوقت الذى يسمح فيه للكفار بالدخول إلى البلاد على اختلاف أديانهم وغاياتهم؟! اللهم فإنى إليك أشكو غربة افسلام وأهله، اللهم فاعز المسلمين، واذل الكافرين والمنافقين 0
ثم إن من فريات تلك المذكرة قولها:
(إن هذه الجماعة تنكر المذاهب الأربعة)!
فأقول: هذا كذب وزور، فنحن نقدر الأئمة الأربعة - وكذا غيرهم - حق قدرهم، ولا نستغنى عن الاستفادة من علمهم، والاعتماد على فقههم، دون تعصب لواحد منهم على الآخرين، وذلك مما بينته بيانا شافيا منذ أكثر من ثلاثين سنة فى مقدمة كتابى: (صفة صلاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كانك تراها) فإليها أحيل من كان يريد التأكد من كذب هذه الفرية وإن
(1/35)
--------------------------------------------------------------------------------
من أفرى الفرى قولها عطفا على ما سبق:
(وتشكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق تكذيب أحاديث (! ) الصحاح المعتمدة، والتشكيك بصحة بعض الأحاديث النبوية الأخرى)!
فأقول: {سبحانك هذا بهتان عظيم} و {إفك مبين}، واعتداء جيم على مسلم نذر نفسه ووقته وجهده لخدمة السنة والدفاع عنها والرد على مخالفيها، وتمييز صحيحها من ضعيفها، وقضى فى ذلك أكثر من نصف 0
قرن من الزمان، لا يكل ولا يمل، والحمد لله 0 وله فى ذلك المؤلفات الكثيرة التى يشهد بفائدتها وأهميتها كبار العلماء والأدباء، وينتفع بها الملايين من طلاب العلم فى كل البلاد الإسلام وغيرها، وقد اعيد الكثير منها، وبعضها ينبئ عن ذلك صريح اسمها، مثل (دفاع عن الحديث النبوى) و (منزلة السنة فى افسلام، وأنه لا يستغنى عنها بالقرآن)، و (الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد) ولم يطبع بعد، وهو فى الرد على من نفى صحة نسبة (المسند) للإمام أحمد، وغيرها كثير مما هو مطبوع معروف، وقد جمع أسماء الكثير منها بعض المحبيين فى كتب ورسائل، وقفت وأنا أكتب هذه المقدمة على واحدة منها مطبوعة بعنوان:
(سلم الامانى فى الوصول إلى فقه الألبانى)
وفى اعتقادى أن تلك المذكرة الجائرة، تشير بهذه الفرية الباطلة إلى جهودنا المستمرة فى خدمة السنة المطهرة التى منها بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الدائرة على ألسنة كثير من الخطباء والمحاضرين والمدرسين وغيرهم من خاصة المسلمين وعامتهم، متوهمين أنها أحاديث صحيحة، وهى عند أهل العلم ضعيفة أو موضوعة، فيتهمهم الجهال بأنهم يكذبون بالأحاديث الصحيحة، والله المستعان 0
(1/36)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى ختام هذا الرد لا بد لى من أن أذكر صاحب تلك المذكرة وبطانته إن كانوا مؤمنين بقول رب العالمين:
{وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} 0
وبقول صلى الله عليه وآله وسلم الثابت عنه - وهم لا يكذبون بالأحاديث الصحيحة إن شاء الله: -
(من قال فى مؤمن ما ليس فيه أسكنة الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ن ولي بخارج) 0 (الصحيحة 438 والارواء 2318)، و (ردغة الخبال) جاء تفسيرها فى حديث آخر أنها: عصارة أهل النار 0 نسأل الله السلامة والعافية فى الدنيا والآخرة 0
ذلك هو المثال الأول من أمثلة محاربة الدعاة إلى الكتاب والسنة وتمييز صحيحها من ضعيفها 0
والآن جاء وقت بيان المثال الآخر فأقول:
هناك فى المغرب رجل ينتمى إلى العلم، وله رسائل معروفة ويزعم أنه خادم الحديث الشريف ن وهو الشيخ عبد الله بن الصديق الغمارى وهو يختلف عن الرجل الأول المشرقى من حيث أنه معروف بعدائه الشديد منذ القديم لأنصار السنة، ولكل من ينتمى إلى عقيدة السلف مما يدل العاقل أنه لم يستفد من الحديث إلا حملة! ولا أدل على ذلك من كتيب له طبع فى هذه السنة (1986) بـ (طنجة) بعنوان:
(القول المقنع فى الرد على الألبانى المبتدع (!
أقول ك عن كل من يقرأ هذا العنوان من القراء مهما كان اتجاهه - يتساءل فى نفسه متعجبا: ماذا أرتكب الألبانى من البدع – وهو المعرف بمحاربته إياها فى محاضراته وكتبه، ومن مشاريعة المعروفة (قاموس البدع) وقد نص على الكثير منها فى فصول خاصة فى آخر بعض كتبه، مثل بدع الجنائز، وبدع الجمعة وبدع
(1/37)
--------------------------------------------------------------------------------
الحج والعمرة ن فما هى البدع التى جاء بها الألبانى حتى وصمه الغماوى بـ (المبتدع)؟ مع أنه كان {أحق بها وأهلها}، لأنه هو المعروف بالأبتداع فى الدين، والأنتصار للمبتدعة والطرقيين، كما يشهد بذلك كل من اطلع على شئ من رسائله، وحسب القارئ دليلا على ما أقول، أنه شيخ الطريقة الشاذلية الدارقاوية الصديقية، وهو يفجر بذلك فى بعض كتاباته (1)، كما يفجر بأنه خادم السنة! وليته كان خادما لها، بل نقنع منه أن لا يكون من الهادمين لها!
فإذا بدأ القارئ بقراءة كتيب الغمارى، فسرعان ما يبدو له ان موضوعه حديثى محض يرد فيه على الألبانى بعض ما انتقده عليه فى تعليقه على رسالة: (بداية السول فى تفضيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم) للإمام العز بن عبد السلام، من بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وغير ذلك، وأنه لا علاقة له بالبدعة كما سيأتى عن شاء الله تعالى بيانه 0 م يتابع القارئ القراءة فيجد أن الشيخ الغمارى كأنه شعر بأنه لم ينل من الألبانى بغيته من التشهير به، وبيان جهله الذى يرميه به فى ردة عليه من الناحية الحديثية ن لذلك قفز إلى مناقشة اللبانى فى بغض المسائل الفقهية، ففيها يجد المسألة التى من أجلها وصم الغمارى الألبانى بـ (المبتدع)، ألا وهى قوله بعدم شرعية زيادة كلمة (سيدنا) فى الصلوات الإبراهيمية! اتباعا لتعليمه صلى الله عليه وآله وسلم أمته إياها بقوله:
(قولوا: اللهم صلى على محمد 0000)
وهنا يزداد القارئ اللبيب استغرابا مجددا: كيف يكون مبتدعا من التزم تعليم النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يزد عليه شيئا، ولا يكون الغمارى هو المبتدع حقا وهو لا يرى هذا الألتزام؟! بل هو ينكره على الألبانى؟!
__________
(1) انظر مقدمته على كتاب أخيه الشيخ أحمد: (الحسبة)
(1/38)
--------------------------------------------------------------------------------
قلت: بل وعلى السلف جميعا من صحابة وتابعين، وأئمة مجتهدين فإنهم قدوتى فى عدم شرعية ذلك ن وبخاصة الحافظ ابن حجر الذى أفتى بذلك، وقد نقلت فتواه فى تعليقى على (صفة الصلاة) وختمها بقوله:
(ولو كانت زيادة 0 سيدنا) مندوبة ما خفيت عليهم حتى اغفلوها والخير كله فى الاتباع).
وأشار الغمارى إلى فتوى الحافظ التى ذكرت خلاصتها فى تعليقى على (فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم لإسماعيل القاضى (ص 26)، وتعقب الغمارى هذه الخلاصة بقوله (ص 20 - 21):
(وهذا جمود شديد، وتزمت ممقوت .... )، إلي آخر هرائه الذى ذكر فقيه حكاية عن فلاح لا تنطبق إلا عليه ن ثم قال:
(فنحن حين نذكر السادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم نزدها من أنفسنا (! ) ولكن من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا سيد ولد آدم) ... والمبتدع الألباني وقع في البدعة التى ينعاها علينا، وهو لا يشعر، لضعف فهمه وقلة إدراكه، فهو حين يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة كتبه يصلي على أصحابه معه لا، وزيادة الصحابة بدعة، لما تقدم بيانه).
فتأمل أيها الأخ القارئ! إلي غرور هذا الرجل وجهله وإقدامه على الاستدلال بالحديث المذكور على بدعته، فإن لازمه أن السلف كانوا غافلين عن دلالته فما أحقه بوعيد قوله تعالي في كتابه: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا}.
وقد زاد عليه أخوه أحمد في ذلك، فألف كتابا يغنيك اسمه عن مضمونه ودلالة على انحرافه عن السبيل وهو: (تشنيف الآذان باستحباب السيادة في
(1/39)
--------------------------------------------------------------------------------
الصلاة والإقامة والأذان)! ووافقه الغماري الصغير على ذلك (ص51) من رسالته التى سماها: (إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة)! على حد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ... يسمونها بغير اسمها)!.
ذلك قولهم! وهم يعلمون أن الآذان وما ذكر معه توقيفي بوحى السماء، وقد بلغه صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وعلمهم إياه كما أنزل، فلا يجوز التقدم بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم والزيادة عليه اتفاقا، ولا إخال يخالف فيه إلا ضال مضل، حتى ولا صاحب هذا الرد المفظع! فإنه قد صرح فيه بذلك، ولكنه _ لجهله البالغ _ وضعه في غير موضعه، فقال (ص9 - 10):
(وننبه هنا على خطأ وقع من جماهير المسلمين، قلد فيه بعضهم بعضا ولم يتفطن له إلا الشيعة (! ) ذلك أن الناس حين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرون معه أصحابه، مع ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله على محمد وآل محمد)، وفي رواية: (اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته)، ولم يأت في شئ من طرق الحديث ذكر أصحابه مع كثرة الطرق وبلوغها حد التواتر فذكر الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيادة على ما علمه الشارع واستدراك عليه وهو لا يجوز)
قلت:: ليس في هذا الكلام من الحق إلا قولك الأخير: أنه لا تجوز الزيادة على مكا علمه الشارع .. . إلخ، فهذا حق نقول به ونلتزم، ما استطعنا إلي ذلك سبيلا، ولكن ما بالك أنت وأخوك خالفتم ذلك، واستجببتم زيادة كلمة (سيدنا) في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ولم ترد في شئ من طرق الحديث؟! أليس في ذلك استدارك صريح عليه صلى الله عليه وآله وسلم يا من تعظيمه بالتقدم بين يديه؟!
(1/40)
--------------------------------------------------------------------------------
أما سائر كلامك فباطل لوجوه:
الأول: أنك أثنيت على الشيعة بالفطنة، ونزهتهم عن البدعة، وهم فيها من الغارقين الهالكين، واتهمت أهل السنة بها وبالبلاء والغباوة، وهم - والحمد لله - مبرؤن، فحسبك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمثالك: (إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم). رواه مسلم.
(كما صليت على إبراهيم .... ، اللهم بارك على محمد ... ) إلخ
الصلوات الإبراهمية المعروفة عند كل مصل، ومذكورة في (صفة الصلاة).
الثالث: فإن قلت: فاتني التنبيه على تمام الحديث.
قلنا لك: هب أن الأمر كذلك – وما اظن - فاستدلالك بالحديث حينئذ باطل، لأن أهل السنة جميعا الذين اتهمتهم بما سبق لا يذكرون أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصلوات الإبراهيمية!
الرابع: فإن قلت: إنما اعنى ذكرهم الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله في الخطب!
قلنا: هذا وإن كنت قد صرحت به في آخر رسالتك (ص21) ونقلته عنك فيما سبق (ص10) - فإنه لا يساعدك على إرادة هذا المعنى استدلالك بالحديث لكونه خاصا بالصلاة لا الخطبة كما بنيت آنفا، وقولك في آخر تنبيهك المزعوم ك
(فذكر الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيادة على ما علمه الشارع، واستدراك عليه وهو لا يجوز).
حقا إن ذلك لا يجوز، ولكن أين تعليمه الصلاة عليه في خطبة الكتاب الذى ذكر فيه هو صلى الله عليه وآله وسلم وآله دون الأصحاب، حتى يكون
(1/41)
--------------------------------------------------------------------------------
ذكرهم واستدراكا عليه صلى الله عليه وآله وسلم آله وصحابته أجمعين؟!
الخامس: فغن قلت: إنما استدللت بالحديث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (قولوا: اللهم صل على محمد ... )، فعم ولم يخص صلاة ولا غيرها.
فأقول: هذا العموم المزعوم أنت أول مخالف له، لأنه يستلزم الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصلوات الإبراهيمية كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، وما رأيتك فعلت ذلك ولو مرة واحدة في خبطة كتاب أو في حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا علمنا أحدا من السلف فعل ذلك، والخير كله في الصلاة كما أفادته بعض الأحاديث الصحيحة، ونبه عليه الإمام البيهقي فيما ذكره الحافظ في فتح الباري (11/ 154 / 155 - الطبعة السلفية)، فليراجعه من شاء، ولذلك كنت اهترت الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصلوات الإبراهيمية في كل تشهد، وسط وأخير ن وهو نص الإمام الشافعي كما تراه في (صفة الصلاة) (ص185) مشروحا.
وكيف يمكن أن يكون هذا الاستدلال صوابا وفيه ما سبق بيانه من المخالفات والمنكرات؟ مع أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببدعية ذكر الصحابة معه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة عليه تبعا كما تزعم أنت، بل ما زالوا ي ذكرونهم في كتبهم سلفا وخلفا، كالإمام الشافعي في (رسالته) على ما ذكره الحافظ السخاوي في (القول البديع)، والرافعي والشيرازي والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، وغيرهم كثير وكثير جدا لا يمكن حصرهم، ما زال كل واحد منهم (يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة كتبه، يصلي على أصحابه معه) كما أفعل أنا أحيانا، اقتداء بهم، وبخاصة أن الحافظ ابن كثير نقل في (تفسيره) الإجماع على جوازه، ومع ذلك كله رميتني بسبب ذلك بدائك.
(1/42)
--------------------------------------------------------------------------------
وبدعتني، أفهؤلاء الأئمة مبتدعة عندك! ويحك، أم أنت تزن بميزانين وتكيل بكيلين؟! وماذا تقول في أخيك الشيخ أحمد فإنه ايضا يفعل مثلي في خطب بعض كتبه، مثل كتابه (مسالك الدلالة) ورسالته في القبض، أتراه مبتدعا أيضا؟ يمكن أن يكون كذلك في غير هذه المسألة، أما فيها فلا، وكذلك فعل أخوك الآخر المسمي عبد العزيز في خطبة كتابه (التحذير) وكتابه (تسهيل المدرج إلي المدرج) أمبتدع هو أيضا؟! بل هو ما حققته أنت بذاتك في رسالتك (الأربعين الصديقية) وخاتمة رسالتك الأخري في (الاستمناء)! فما قول القراء في هذا الرجل المتقلب كالحرباء؟!
وخلاصة الكلام في هذا المقام: أن الغماري اتفق مع أخيه على استحباب ذكر كلمة (سيدنا) في الصلوات الإبراهيمية، مع كونها زيادة على تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم واستدراكا عليه! وهو لا يجوز في صريح كلامه!!
وتفرد هو خلافا لأخويه وجماهير العلماء من قبل ومناقضة لنفسه - على إنكار ذكر الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، وزعم أنه بدعة، وأني لفعلي ذلك مبتدع عنده! وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على أصحابه بمناسبات مختلفة، ومن ذلك حديث (كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: (اللهم صل عليهم)، فأتاه أبو أوفي بصدقته فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفي) رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في (الإرواء) (853) وغيره. ولا دليل على أن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد صح عن ابن عمر انه كان يقول في الجنازة: (اللهم بارك فيه وصل عليه، واغفر له، وأورده حوض رسولك ... ) رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) (10/ 414)،
(1/43)
--------------------------------------------------------------------------------
وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وبعد هذا كله، فإني أرجو أن يكون ظهر للقراء جميعا من هو (المبتدع)؟ وأنه يجوز لى أن أتمثل بالمثل السائر: (رمتنى بدائها وانسلت) 0
ثم غنى أعتذر إليهم، فقد طال البحث مع هذا الرجل فى هذه المسألة وبيان جهله وزغله فيها أكثر مما كننت ظننت، ولكن لعل الأمر كما قال تعالى: {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم} 0 ولعل من الخير أن يأخذ منه القراء مثالا صالحا لطريقة معالجة هذا الرجل لبعض المسائل الفقهية، ومبلغ علمه فيها، وصورة عن أسلوبه فى ردة على من يخالفه فى الرأى، وكثرة نبزة إياه بشتى الألقاب، خلافا لقول الله تعالى فى القرآن: {وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، وحسبك من ذلك عنوان كتيبه! وأما ما فى جوفه مما قاء به فشئ ما رأيته ولا سمعته من فاجر فاسق مل رمية إياى بـ (اللمز، والتجهيل، والسفه، والوقاحة، والزعارة والعرامة لبقبيحة، والضلة العمياء، والأفتراء، والبهت، والكذب)، وغير ذلك مما لا يتصور بذاءة وفحشا، مما لا فائدة للقارئ من نقل كلامه فى ذلك إلا الأسى والحزن على حال بعض العلماء فى هذا الزمان، ولكن لا بد من نقل شئ منه حتى لا يظن السوء، قال (ص 19) عامله الله بما يستحق:
(وقد أخطأ من زعمه وهابيا بل هو أعمق من الوهابيين تعصبا وأشد منهم تعنتا، وأجمد على بعض النصوص بغير فهم، وأكثر ظاهرية من ابن حزم، مع سلاطة فى اللسان، وصلابة فى العناد لا تخطر بخلد إنسان ن وهذا شعار أدعياء السنة والسلفية فى هذا الزمان!
قال:
(وبلغنا عنه أنه أفتى بمنع إعطاء الزكاة للمجاهدين الأفغانيين
(1/44)
--------------------------------------------------------------------------------
نصرهم الله 0000)، إلخ هرائه وافترائه 0 قال:
فما بال هذا الألباني المبتدع يفرق بين المسلمين ويضلل جمهورهم ... ولم يبق من المسلمين سنى إلا هو ومن على شاكلته من الحشوية والمجسمة الذين ينسبون إلي الله تعالي ما لا يليق بجلاله).
أعود مرة أخري لأقول: (سبحانك هذا بهتان عظيم} و {إفك مبين}.
ولا مجال للرد عليك في هذه الفريات والأكاذيب سوي ان أخاطبك بقول الله تعالي للمشركين واليهود: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} ولن تستطيع إلي ذلك سبيلا، إلا إن استطاع المشركون واليهود أن يأتوا ببرهانهم!
وإن من عدل الله تعالي وحكمته في الظالم الفاسق من عباده أن يجري على لانه ما يدل الناس على كذبه وبهتانه، مثل قول الغماري:
(وبلغنا ... ) فإنه مخالف لصريح الآية: {يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا .. } فلو أن الغماري كان مؤمنا حقا لاستجاب لأمر ربه ولتبين له ان ما بلغه كذب أيضا وزور، وهذا أقوله إذا لم يكن هو مصدر هذه الفرية أيضا، فإنها ليست بأخطر من سابقاتها! عامله الله بما يستحق ن فإن الذى أفتيت به خلاف ما ادعاه (1) والله المستعان.
وقد يتساءل بعض القراء عن السبب الذى حمل هذا الغماري على ارتكاب كل هذه الرزايا والمخازي؟
__________
(1) وقد نشر شئ من ذلك في بعض المجلات، مثل (التوحيد) المصرية، و 0 الجامعة السلفية الهندية ن وسجل في بعض الأشرطة.
(1/45)
--------------------------------------------------------------------------------
فأقول: لا أعلم لذلك سببا يذكر، إلا عداءه الشديد لأنصار السنة والداعين إليها، والمعروفين في بعض البلاد ب (السلفيين) فهو يبغضهم بغضا شديدا، ويحقد عليهم حقدا بالغا، فهو عليهم (أحقد من جمل) كما جاء في المثل، ولذلك رماهم بالحشوية وبالتجسيم، كما فعل أسلافه من الجهمية والمعطلة منذ القديم، وخصني أنا من بينهم فاتهمني بمختلف الأكاذيب، وبالتفريق والتضليل! وما نقلته عنه من التهم دليل واضح على أن هذا إنما هو صفته، فالله حسيبه.
ولعل القراء يلاحظون معى اتفاق هدف الغماري هذا، ومع هدف ذاك الوزير الصوفي في التهويش، وإثارة الناس على السلفيين عامة، وعلى خاصة، وفي هذه السنة بالذات، فهل كان ذلك عن اتفاق سابق بينهما في مكان ما، كما قال عز وجل: {أتواصوا به، بل هم قوم طاغون}، أم الأمر كما قال في آية أخري: {تشابهت قلوبهم}؟!
وفي اعتقادي، أن الذى حمله على أن خصني بتلك الحملة الشعواء العمياء أنني كنت أنتقدته لأول مناسبة عرضت لي، وذلك في مقدمتي لرسالة العز بن عبد السلام ك (بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم)، في بعض ما علقه هو عليها من قبل، فلما وقف على نقدي هذا، وتبين له صوابه، لم يسعه إلا أن يعترف ببعضه، ولكن بطريقة خبيثة، يخفي بها على القراء انه مما استفاده ىمن نقدي! وسكت عن بعض وزاغ عنه، فلم يتعرض له بذكر! ولا يخفي على القراء، أن معنى ذلك انه معترف أيضا بصواب نقدي إياه فيه أيضا، وأنه حق، ولكنه مع ذلك فقد كتمه، فصفة من يكون هذه يا ايها الغماري؟، والله عز وجل يقول في كتابه: (0 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون}.
(1/46)
--------------------------------------------------------------------------------
وقال: {يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون}؟!
وفي بعض آخر زاغ عن الحق، وجادل بالباطل، وبطريق ة فيها الكثير من اللف والدوران.
ولابد لي من بيان ذلك ولو طال بنا الكلام، فإنه هو المقصود من الرد على هذا الرجل في هذه المقدمة، وما قبله كان من قبيل التوطئة له، والله المستعان.
وقبل الشروع في ذلك، لا بأس من التنبيه على ان نقدي للغماري لم يكن فيه شئ من التهجم عليه ن ولا لمزته بأشياء حصلت في تلك الرسالة كما زعم في مقدمة كتيبه الصغير، اللهم إلا إن كان يعد الرد العلمي، وبيان أوهام من يخلط في هذا العلم، تهجما ولمزا، فقد فعلت ذلك ن وهو شأن أهل العلم دائما، كما قال مالك رحمه الله تعالى: (ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم)، فكيف إذا كان المردود عليه من أهل الأهواء يدعي ما لا علم له به؟ كهذا الرجل المعجب بعلمه الذى سمح لمن طبع رسالته في الكبائر أن يلقبه ب (الإمام الحافظ)! بل قال هو عن نفسه في مقدمتها! انه تمكن في علم الأصول، وبرز فيه على الشيوخ، بله الأقران! وقال فيها متعاليا على العلماء:
(وهذا بحث مهم، بجهله كثير من أهل العلم)!
عجيب - والله - أمر هذا الرجل، يتبجح بكل هذا، ثم يرمين به دون ما خجل أو حياء. انظر كتيبه الصغير (ص12).
ومناقشتي إياه - فيما تقدم - حول استحبابه زيادة كلمة (سيدنا) في الصلوات الإبراهيمية، واستنكاره الصلاة على الصحابة، قد بينت للقراء مبلغة من العلم ومعرفته بالفقه، وأنه دعي في هذا التبجح ونحوه والآن أبدأ - بإذنه
(1/47)
--------------------------------------------------------------------------------
تعالي - ببيان ما وعدت به آنفا، وشرح موقفه تجاه نقدي السابق إياه، وبذلك يظهر أيضا للقراء جميعا أن علمه في الحديث وأصوله، كعلمه في الفقه وأصوله، ولولا تلك الأكاذيب والأباطيل التى رماني بها لما استحسنت. أن أذكر القراء بقول الشاعر فى مثله وهو يصدق عليه:
زوامل للأشعار لا علم عندهم ... بجيدها إلا كعلم الأباعر
لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا ... بأجماله او راح ما فى الغرائر
لقد كان نقدى على الغمارى محصورا فى خمسة مواضيع، الخصها هنا بما يلى:
الأول: أنه لا يعنى ببيان مرتبة الأسانيد والأحاديث من صحة أو ضعف إلا نادرا، أن ذلك هو المقصود من التخريج 0
الثانى: أنه يعتمد على تحسين الترمذى، وظنى به أنه يعلم تساهله فيه 000
الثالث: إهماله تخريج بعض الأحاديث ن ولعل ذلك كان سهوا منه، بعضها فى (الصحيحين)
الرابع: يعزو بعض الأحاديث لغير المشاهير كأصحاب (الصحاح) و (السنن)
الخامس: تقويته لحديث ابن مسعود: (الخلق كلهم عيال الله 000)
بقوله: (إسناده جيد)! مع أن فيه متروكا، وكحديث: (أنا سيد ولد آدم، وعلى سيد العرب) 0 فإنه قال: (حديث ضعيف، خلافا لقول الذهبى: إنه موضوع)
فماذا كان جواب الغمارى على نقدى هذا؟ لم تساعده نفسه الأمارة بالسوء على الإجابة العلمية الهادئة، فقد أفتتح الجواب باتهامه إياى ببعض تهمة الكثيرة المتقدمة، فزعم أننى تهجمت عليه ولمزته! وهذا كذب واضح لمن تأمل تأدبى
(1/48)
--------------------------------------------------------------------------------
معه وتلمسى له العذر بقولى: (وظنى به أنه يعلم 000)، وقولى: (ولعل ذلك كان سهوا) فضاع - مع الاسف - الأدب معه، وجزانى جزاء سنمار!
وإليك الآن جوابه عن تلك المواضيع، لتزداد معرفة بعلمه فى هذا المجال أيضا، وبخلقه كذلك:
1 - لقد اعترف بما ذكرته ولم يحاول الزوغان عنه - كما هى عادته ولكنه سوغ ذلك بقوله:
(لم أبين الأسانيد، لأن الرسالة فى الفضائل النبوية، ولتلك الأحاديث ما يؤيدها من القرآن والسنة الصحيحة 0 على أن مما قرره العلماء 0000 جواز العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل والترغيب ما لم يكن موضوعا 000)
وجوابا عليه أقول:
أولا: هذا عذر أقبح من ذنب كما يقال، لأن كون الأحاديث فى الفضائل 0000 كما زعمت ن لا يمنعك - لو استطعت - من بيان مراتبها كما لم يمنعك ذلك من تخريج الكثير منها 0
ثانيا: لقد اثبت لك أن هذا الذى فعلته هو من باب الشتغال بالوسيلة عن الغاية، وأن ذلك ليس من شأن المتمكن فى هذا العلم الشريف وضربت لك هناك مثلا بالذى يتوضأ ثم لا يصلى 0 فما بالك أعرضت عن الجواب عنه، ولم تنبس ببنت شفة حوله؟! أليس هذا اعترافا منك أنك لست منهم؟!
ثالثا: أما استرواحك إلى ما نسبته للعلماء من جواز العمل بالضعف فى الفضائل، فهو من خلطك وزوغانك الذى عرفت به فى ردودك، وبيان ذلك من وجهين:
الأول: أن ذكر الحديث دون بيان ضعفه شئ، والعمل به شئ آخر كما
(1/49)
--------------------------------------------------------------------------------
هو ظاهر بداهة، فإن العلماء رحمهم الله وإن اختلفوا فى جواز العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل على تفصيل يأتى ذكره أو الإشارة إليه، فإنه لا قائل مطلقا بوجوب العلم به ن بخلاف ذكره دون بيان ضعفه ن فغنه لا يجوز بداهة، لأن الذى يفعل ذلك - كالشيخ الغمارى مثلا - له حالة من حالتين لا ثالث لهما:
الأولى: أن يعرف ضعفه ثم لا يبينه 0 فهذا لا يجوز لما فيه من إثم كتمان العلم، وإيهام من لا علم عنده - وهو جمهور المسلمين خاصتهم وعامتهم - صحته، وهو مما صرح الإمام مسلم فى مقدمة (صحيحه) بعدم جوازه ن وكنت نقلت نص كلامه وكلام غيره من الأئمة فى مقدمة كتابى (الأحاديث الضعيفة والموضوعة)، ومقدمة كتابى (صحيح الترغيب والترهيب) فليرجع إليهما من شاء البسط 0
والأخرى: أن لا يعرف ضعفه، لجهله بهذا العلم، كما الغالب على أكثر الناس وبخاصة فى هذا الزمان ن وإما لعدم توفر السباب التى تيسر له معرفة ضعفه، فى هذه الحالة ينبغى له أن يشير إلى ذلك بصيغة التمريض: (روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا)، كما ذكر ذلك ابن الصلاح وغيره، وفى رأيى أنه لا بد التصريح اليوم بواقع الأمر، كان يقول: (روى 000 ولا أدرى أثابت هو أم لا؟ )، أو يقول: (وهو ضعيف الإسناد)، إذا كان يعلم ذلك 0 أنظر تمام هذا البحث فى مقدمه (صحيح الترغيب) (ص21 - ... 22) 0
قلت: فالغمارى إما أن يعلم ضعف تلك الأحاديث الضعيفة وسكت عنها فهو آم 0 وإما أن لا يعلم ن فعلية أن يعترف بذلك، ولا يدافع عن جهله فيركن إلى قول من قال: يجوز العمل بالضعيف فى فضائل الأعمال! فإنه زوغان منه عن البحث كما بينت آنفا، على أنه حجة عليه لو كان يعلم، وبيانه فيما يأتى
(1/50)
--------------------------------------------------------------------------------
بأذنه تبارك وتعالى 0
الثانى: أنك حكيت عن الذين أجازوا العلم بالحديث الضعيف فى الفضائل فى أثناء تسويغك لعدم بيانك لضعف أحاديثك ما هو حجة عليك لو كنت تدرى ما يخرج من فمك، ويجرى به قلمك، فقد ذكرت عنهم (ص 4) انهم اشترطوا لجواز العمل به شروطا منها:
1 - أن لا يشتد ضعف الحديث 0
2 - وأن لا يعتقد ثبوته عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 0
وهذا منهم شئ جيد جدا، جزاهم الله خيرا ن وإن كان تحقيق ذلك عسيرا جدا على العلماء فضلا عن غيرهم من العامة ومدعى العلم، بحيث صارت تلك الشروط نظرية غير واقعية كما حققت ذلك فى مقدمة (ضعيف الجامع الصغير) (ص 47 - 51)، و (صحيح الترغيب) (34 - 36)، وضربت بعض الأمثلة وقعت لبعض العلماء قبلنا، وأذكر الان أمثلة أخرى صدرت من الغمارى هذا:
1 - (من جمع بين صلاتين فقد اتى بابا من أبواب الكبائر)
هكذا أورده فى (تنوير البصيرة) (ص 62) وقال:
(ضعيف)
وغنما هو ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن حجر، فيه حنش بن قيس وهو متروك، وقد بينت ذلك فى (الضعيفة) (4581) 0
2 - (ليس منا من خصى أو أختصى، ولكن صم ووفر عر جسدك) 0
قال الغمارى فى (الاستمناء) (ص30):
(رواه الطبرانى بإسناد ضعيف)!
واقول: بل هو موضوع ن فيه المعلى بن هلال الطحان قال الحافظ:
(اتفق النقاد على تكذيبه)!
(1/51)
--------------------------------------------------------------------------------
ولذلك أوردته فى هذا المجلد من (الضعيفة) (1314)، وذكرت فيه قول الهيثمى فى الطحان هذا:
(متروك).
ورددت فيه على من حسنه غفلة عن علته ن أو توهما أن له طريقا أخرى وإنما هو حديث آخر! كما ستراه مفصلا بأذنه تعالى 0
ثم رأيت الغمارى قد أورد الحديث فى كتابه الذى سماه (الكنز الثمين) (رقم 3205)، وقد صرح فى مقدمته (ص 4):
(أنه ليس فيه أحاديث ضعيفة أو واهية) 0
فأقول: قد تبين لى أنه غير صادق فيما قال، وهذا هو المثال بين يديك ن والسبب تقليده للمناوى وغيره، وهو مما اتهمنى به فى كتيبة الصغير (ص4)، فقد عاد إليه، وهذا من عدل الله وحكمته فى عبادة كما قيل: (من حفر بئرا لأخيه وقع فيه)! وقد كنت تتبعت أحاديث حرف اللف من كتابة المذكور (الكنز)، فوجدت فيه نحو مائتى حديث ضعيف او موضوع من أصل (1402) حديثا، ولو أن فى الوقت متسعا، لو ضعت عليه كتابا أبين فيه تلك الأحاديث وغيرها مما وقع له من الضعاف فى بقية أحرف الكتاب، فقد وجدته فيه كالسيوطى فى (الجامع الصغير)، الذى قال فى مقدمته: أنه صا نه عما تفرد به كذاب او وضاع، ثم لم يف بذلك ن كما تراه مفصلا فى (ضعيف
الجامع الصغير) ومقدمته، ومن ذلك هذا الحديث، ومن (الجامع) نقلة الغمارى دون أى جهد منه أو تحقيق، ولذلك وقع منه هذا التناقض الفاح الشديد: (ضعيف)، (صحيح)، وليس ذلك من قبيل اختلاف الاجتهاد، كما يقع ذلك لبعض العلماء، لأسباب معروفة، وإنما أتى من قبل ركونه إلى التقليد، وجنوحه عن البحث والتحقيق، وإلا فكيف يمكن لباحث عارف بهذا العلم أن يضعف فقط، بله أن يصحح حديثا فيه من اتفق النقاد على تكذيبه؟! وليس له طريق أخرى!
(1/52)
--------------------------------------------------------------------------------
3 - (ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة) 0
ذكره الغمارى فى رسالته (إزالة الألتباس) (ص 21) فى أول أحاديث ستة أستدل بها القائلون بأن ستر الرأس من آداب الصلاة، ولكن الغمارى وهاها كلها فى صدد رده عليهم، فإنه لا يرى أن ذلك كما قالوا، إلا أنه قال فى هذا الحديث:
(رواه أبو نعيم والديلمى، قال الحافظ السخاوى: لا يثبت 0 وقال المناوى: حديث غريب 0 قلت: وهذا الحديث مع ضعفه أقوى ما ورد فى هذا الباب)!
كذا قال! تقليدا منه أيضا للمناوى فى (فيض القدير) و (التيسير)، وقد فاتهما أن فيه أحمد بن صالح الشمومى المكى كان يضع الحديث، ولعلهما توهما أنه أحمد بن صالح المصرى الحافظ الثقة 0 وفى إسناده علتان أخريان، وقد بينت ذلك كله فى المجلد الثانى عشر من هذه السلسلة رقم (5699)
والغرض مما سبق أمران اثنان:
الأول: أن يكون طالب العلم على أنتباه وحذر من حكم الغمارى أو غيره من المستاهلين أو المقلدين والجاهلين على الحديث بالضعف المطلق غير مقرون ببيان شدة الضعف، ويرتب عليه واز العمل به فى الفضائل، وهو فى الواقع واه شديد الضعف، لا يجوز العمل به اتفاقا 0
والآخر: أن الشرط الأول الذى تقدم ذكره عن الغمارى يستلزم أمرين اثنين:
بيان ضعفه ن وأنه ليس شديد الضعف 0
وبيان ذلك أن الغمارى إذا ذكر حديثا ما وهو يعلم - فرضا - أنه ضعيف ن وسكت عنه، ولكن من أين للقراء أن يعرفوا ضعفه عنده، وقد كتمه عنهم؟!
(1/53)
--------------------------------------------------------------------------------
فهم – والحالة هذه – سيعلمون به ظانين أنه ثابت لسكوته عليه، كما هو واقع معروف من عامة الناس / فلهذا يجب بيانه، تفريقا بين الضعيف والقوى اعتقادا وعملا، وهذا ما صرح به الحافظ ابن حجر عقب الشرط الأول، فقال فى (تبيين العجب بما ورد فضل رجب) (ص 21):
(وينبغى مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يشهر ذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة، وقد صرح بمعنى ذلك الستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره ن وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)، فكيف بمن عمل به؟! ولا فرق فى العمل بالحديث فى الحكام أو فى الفضائل، إذ الكل شرع)
قلت: وهذا الشرط مما تعمد الغمارى طيه وكتمانه أيضا عن قرائه، لأنه يعلم أنه يدان به أكثر من الشرطين السابقين، ويؤكد ما قلت من وجوب بيان ضعف الحديث حتى لا يعمل به كما لو كان ثابتا 0
وبذلك يتجلى للقراء أن اعتذار الغمارى عن سكوته عن تلك الأحاديث الضعيفة بدعوى أنها فى الفضائل ن أنه – كما سبق - عذر اقبح من ذنب، ومكابرة عن الاعتراف بالحق ن وهو الكبر الذى من كان فى قلبه ذرة منه لا يدخل الجنة كما صح عن البنى صلى الله عليه وآله وسلم 0
فالله اسأل أن يظهر قلوبنا من الشقاق والنفاق ن وسوء الأخلاق 0
وفى رد الغمارى هنا أمور أخرى زلت قدماه فيها، يطول الكلام حولها جدا، وبخاصة فى هذه المقدمة ن وهو ميله على العمل بالحديث الضعيف فى الأحكام أيضا! ويزعم أنه كان فى زاويته الصديقية يلفت أنظار الطلبة إلى
(1/54)
--------------------------------------------------------------------------------
الأحاديث الضعيفة التى عمل بها الأئمة أو الجمهور وهى ضعيفة مع علمهم بضعفها 0
فتأمل أيها القارئ إلى هذا المفترى على الأئمة، كيف يضلل طلبته وقراءة بمثل هذا الكلام المضلل، فإنه يعلم أن عملهم بالحديث الضعف يحتمل أن يكون لمطابقته لما يجوز الاستدلال به عند فقدانهم الحديث كالقياس مثلا، أو نحوه مما يقول به بعضهم، فكيف إذا كان معه عندهم حديث ضعيف؟! وقد ذكر هو نفسه نحو هذا المعنى فى رسالته فى (الاستمناء) (ص35)، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال، كما لا يخفى على ذوى العلم والكمال 0 كما تعلم أيضا أن من المقرر عند علماء أصول الفقه والحديث أنه لا يعمل به فى الأحكام (1) وقد ذكر هذا هو نفسه فى الصفحة المذكورة، ولكنه عاد لينقض ذلك بقوله (ص 37): (وقولهم: الحديث لا يعمل به فى الأحكام هو مما خالف فيه العلماء قولهم، ذلك أنهم استدلوا فى كتبهم بكثير من الأحاديث الضعيفه 0000) إلى آخر ما قال- وبئس ما قال-، فإنه يتهم علماء الحديث والأصول جميعا بأنهم يقولون بخلاف ما يفعلون! وتالله إن رأيت مثلهذا الرجل بهتا وافتراء وقلة حياء، فلقد هانت عندى كل افتراءاته على، - التى سبق أن ذكرت بعضها - حين رأيت اتهامه المذكور للعلماء دون أى استثناء، وما ذلك إلا ليتخذ فعلهم - إن ثبت - حجة له فيما ذهب إليه من الجواز 0 والحق والحق أقول: هو الذى يفعل بخلاف ما يقول، فكثيرا ما يرد الحديث الذى عند خصمه بضعف إسناده كما فعل فى حديث (صلاة بعمامة 0000) المتقدم، فإنه لم يعمل به مع أنه موافق لقوله فى العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل والأحكام، فهذا من الأدلة الكثيرة على أنه يكيل بكيلين،
__________
(1) انظر (المجموع) للإمام النووى (1/ 59) فقد عزا ذلك للعلماء جميعا دون استثناء 0
(1/55)
--------------------------------------------------------------------------------
ويلعب على الحبلين 0
ومن تلك الأمور التى زل فيها الغمارى المغمور قوله:
(والجمهور الذين أجازوا العمل بالضعيف فى الفضائل ونحوها اقتدوا بصنيع الشارع حيث تجاوز فى الفضائل ما لم يتجاوز فى الفرائض والأحكام 0 وغليك أمثلة من ذلك 0000)
ثم ساق سبعة منها كلها تدور حول إباحته تعالى على لسان نبيه فى النوافل ما لم يبح لهم فى الفرائض!
فأقول: هذا من تدليساته ومغالطاته الخبيثة، إذ إن التجاوز الذى فى هذه الأمثلة ونحوها لا يعنى الاستحباب المقصود من قول القائلين بجواز العمل بالحديث الضعيف 0000 لأنهم إنما يعنون الاستحباب، أى أن العمل به أفضل من تركه، وليس الأمر كذلك فى الأمثلة التى أولها صلاة النافلة، من قعود مع القدرة على القيام، فهذا جائز وليس بمستحب، بل المستحب أن يصلى قائما، وكذلك القول فى سائر أمثلته 0 فسقط كلامه برمته 0
ثم لو صح كلامه فى الفضائل فما فائدته وهو يقول بما هو أكثر وأدهى وأمر، وهو جواز العمل بالحديث الضعيف فى الأحكام أيضا؟!
لعله يقدم للقراء مدركا أيضا لها القول لم يعرفه الأولون والآخرون، كما فعل فى الذى قبله متجاهلا مدرك العلماء الذين قالوا بعدم جواز العمل بالضعيف فى الفضائل بله الأحكام، وهو أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والعمل بالظن المرجوح لا يجوز بأدلة معروفة فى الكتاب والسنة، بل ذلك من عمل المشركين الذين فيهم رب العالمين: {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس}، {إن الظن لا يغنى من الحق شيئا}، وهو أكذب الحديث وقد نهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن
(1/56)
--------------------------------------------------------------------------------
العمل به فى الحديث الصحيح: (إياكم والظن فإن أكذب الحديث) 0 (انظر مقدمة (صفة صلاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم)، و (صحيح الترغيب)، و (صحيح الجامع) و (ضعيف الجامع)، فإن فيها بسطا وافيا للموضوع 0
فتجاوز المغمور كل هذه الأدلة وأعرض عنها إلى رأيه الفج، وهو يعلم قول أهل العلم جميعا: (لا اجتهاد فى مورد النص)، و (إذا ورد الأثر بطل النظر)، ولكن ما قيمة قولهم تجاه من ابتلى باتباع الهوى، وقلب الحقائق ولم يخش الله تبارك وتعالى!؟ نسأل الله السلامة 0
ولقد قف شعرى - والله - من قوله: (اقتدوا بصنيع الشارع)! فإن التشريع من أفعاله تعالى الخاصة به، فليس لأحد أن يصنع، ويشرع للناس ما لم يشرعه {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}؟! فهل يعنى المغمور بقوله هذا: أنه يجوز لغيره تعالى أن يقتدى به ويشرع للناس مثل تشريعه، أم أن الهوى أعمى قلبه فنطق بكلمة الكفر، وما قدر الله حق قدره؟!
بقى شئ واحد مضى من كلامه لم نتعرض له برد، وهو وقوله:
(ولتلك الأحاديث (يعنى الضعيفة التى سكت عن بيان ضعفها) ما يؤيدها من القرآن والسنة)!
هذه مجرد دعوى، يستطيعها البطلة، ولا يعجز عنها أصغر الطلبة، ولو كانوا من المتخرجين من الزاوية (! ) فلا تستحق الرد ولو بكلمة 0
وبهذا ينتهى ردى على جوابه عن نقدى الأول إياه ن فلننقل على القراء جوابه عن نقدى الثانى له، وهو اعتمادى على تحسين الترمذى مع تساهله فيه 0
(1/57)
--------------------------------------------------------------------------------
فقد قال:
2 - (لم أعتمد على تحسين الترمذى فى تلك الرسالة إلا مرة أو مرتين على الأكثر، ولم يكن تقليدا بل إقرار له لأنه صواب)
أقول: هذا كسابقة مجرد دعوى، فهى مردودة، ولو كان صادقا لسارع إلى الدفاع عن نفسه بالدليل والحجة، فإنه فى موضع التهمة، فلماذا لا يدفعها عن نفه إن كان قادرا عليها؟! وذلك بأن يأتى بحديث من الأحاديث التى اشار إليها ويبين وجه الصواب فى تحسينه 0 ومن المؤسف أن رسالة (بداية السول) بتعليقه ليست الآن فى متناول يدى، لنؤكد للقراء أنه غير صادق فيما يدعيه، بمثال ننقله منها، ولكن من الممكن التمثيل بحديث عرض مفاتيح كنوز الأرض على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأختياره أن يكون نبيا، وفيه أنه قال: (أجوع يوما واشبع يوما 000) الحديث، فإنه فى الرسالة (الفقرة 29 - بتحقيقى)، وهو مما حسنه الترمذى، وقد بينت فى تعليقى عليها أن إسناد الترمذى وأحمد وغيرهما ضعيف جدا، وذكرت له بعض الشواهد، لكن ليس فيها ذكر الجوع والشبع، وانتهيت فيه إلى أن هذه الزيادة منكرة، فإن كان هذا الحديث مما عناه الغمارى فى جوابه المتقدم، وإلا فهو قد اعتمد على الترمذى فى تحسينه إياه فى كتاب آخر له، وهو الذى سماه (الكنز الثمين)
(رقم (2149)، وقد زعم فى مقدمته أنه ليس فيه أحاديث ضعيفة، كما تقدم، فهو دليل واضح على صحة ما نسبته إليه من اعتماده على تحسين الترمذى المعروف تساهله فيه النقاد 0
ثم سود الغمارى نصف صفحة من رسالته يرد فيها على قول الذهبى:
(لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى)، بكلام نقله عن الحافظ العراقى استخلص
(1/58)
--------------------------------------------------------------------------------
منه أن ما أعتبره الذهبى تساهلا منه هو فى الحقيقة اختلاف فى الاجتهاد! ثم ختم الغمارى ذلك بقوله:
(نعم قد تعقبته فى تحسينه او تصحيحه فى كثير من مؤلفاتى وتعليقاتى)!
قلت: تساهل الترمذى إنكاره مكابرة لشهرته عند العلماء، وقد تتبعت أحاديث (سننه) حديثا حديثا، فكان الضعيف منها نحو ألف حديث، أى قريبا من خمس مجموعها، ليس منها ما قويته لمتابع أو شاهد، ومع ذلك فإنه يكفينا منك الآن اعترافك بتعقبك إياه، فإنه يعنى أنه كان مخطئا عندك، وحينئذ فلا فرق بين تسميته متساهلا أو مجتهدا، لأن التساهل من مثله يكون إلا عن اجتهاد، وليس عن هوى أو غرض! وكذلك يقال فى المتشددين منهم، ومن أجل ذلك، فانتقادى إياك لا يزال قائما، وبخاصة أنه كان فيه ما نصه:
(فلا ينبغى للعارف بهذا العلم الشريف أن يسكت عن تحسينه، بل لا بد له من التصريح بتأييده أو نقده حسب واقع إسناده 0000) إلخ
وأقول الآن: لماذا سكت عن تلك الأحاديث، ولم تبين رأيك فيها ما دام أنك تعقبته فى غيرها، وأدرت الموضوع إلى ما لا فائدة فيه من الرد على الذهبى؟! فهلا جعلته على ما جاء فى رسالة (رفع اليدين فى الدعاء بعد الصلاة) للشيخ محمد بن مقبول الأهدل، وقد وضعت لها مقدمة فى ست صفحات مؤيدا فيها ما ذهب إليه من مشروعية الرفع المذكور، وكتبت عليها بعض التعليقات، وليس فيها حديث واحد ثابت - ولا أقول: صحيح - بل فيه مثل ذاك الحديث الواهى: (ما من عبد يبسط كفية فى دبر كل صلاة 00000)، وسكت عنه الغمارى، لسبب لا يخفى على القارئ، وفيه رجل اتهمه الإمام أحمد وغيره، كما بينته فى (الضعيفة) (5701)، فقد جاء فى هذه الرسالة (ص131) ما نصه:
(وقال الحافظ ابن حجر فى نكته على ابن الصلاح:
إن الترمذى
(1/59)
--------------------------------------------------------------------------------
حسن أحاديث فيها ضعفاء، وفيها من رواية المدلسين، ومن كثر غلطة، وغير ذلك، فكيف يعمل بتحسينه وهو بهذه الصفة؟! ) (1)
هذا كلامه، فلماذا لم تعلق عليه، وهو أحق بالتعليق لو كنت منصفا لا تكيل بكيلين، ولا تزن بميزانين؟!
3 - وأما نقدى الثالث إياه، وهو: (إهماله تخريج بعض الحاديث 000 وبعضها فى (الصحيحين) 000)، فلم يتعرض له بجواب، فهو اعتراف منه ضمنى بأنه حق، ولكن أليس كان أشرف له أن يصرح بذلك؟! بلى، لو أنه كان منصفا، أليس هذا وما قبله وما يأتى بعده من الأدلة القاطعة على انك أننت المتصف بكل تلك التهم الخبيثة التى رميتنى بها، ومنها ما خت
الرئيسية 
