الإسلام والعلمانية الجزء الثانى

تحديد المعايير
إن تحديد الهوية أو الموقع ثم تحديد المفاهيم ، بالصورة التي ذكرناها ، يسهل علينا "تحديد المعايير" .
وأريد بتحديد المعايير : الموازين التي يحتكم إليها الفريقان ، عند الخلاف ، فإذا لم يكن هناك معيار يرضاه الطرفان ، ظل الخلاف قائما ، ولم يحسم ، بل لم يقبل الحسم ، لأن كل طرف يدعي أن معه الحق ، الذي لا يشوبه الباطل والصواب الذي لا يتطرق إليه الخطأ .
وقد اتفق الناس في الماديات ، على معايير يقيسون بها ، ويرجعون إليها ، مثل الدرهم ، أو الرطل ، أو الكيلوجرام ، في الموزونات ، ومثل القدم ، أو الذراع ، أو المتر ، في الأطوال والمساحات .
وكذلك لابد من معيار يرجع إليه في المعنويات ، يحسم الخلاف ، ويرفع النزاع .
وقد زعم الناس في وقت من الأوقات ، أن المنطق القياسي الصوري الأرسطي ، يمكن أن يكون معيارا صادقا ، وعرفوه بأنه آلة قانونية ، تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر .
ولكن المنطق يعتمد على القضايا المسلمة عند الخصم ، وإن لم تكن حقا في ذاتها ، ولهذا ظل الناس مختلفين أشد الاختلاف في عصر سيادة المنطق ، ولم يغن عنهم منطقهم شيئا .
قد يقال : إن هناك معايير إنسانية عامة ، يرجع إليها الناس في كل زمان ومكان ، مثل : العقل ، والعلم ، والمصلحة .
ولكن مشكلة هذه المعايير ، أن كل الناس يدعونها ، وبينهم من التباين والتناقض ما بين الشرق والغرب ، أو ما بين السماء والأرض .
فالليرالي يزعم أن مذهبه يمثل قمة العقل والعلم ، ويرعى مصالح الناس ، والاشتراكي ينقض عليه دعواه ، ويزعم أنه ـ وحده ـ ممثل العقل والعلم والمصلحة الحقيقية ، وثالث لا يقر لهذا ولا لذاك .
وإذا نظرنا إلى مذاهب المفكرين والفلاسفة قديما وحديثا ، نجد منهم من شرق ، ومنهم من غرب ، منهم المثبتون ، ومنهم النافون ، ومنهم الشاكون ، الذين لا يثبتون ولا ينفون ، منهم المؤهلون ، ومنهم الملاحدة المنكرون ، منهم المثاليون ، ومنهم الماديون الواقعيون .
وكلهم يبني مذهبه وفلسفته على دعائم عقلية ، لها وجاهتها عنده ، وقد يجد من خصومه من يدحضها ويبطلها ، كما يجد من أنصاره من يدافع عنها ، ويرد على معارضيها .
ولهذا كانت هناك حاجة ماسة ، إلى نور آخر ، بجوار نور العقل ، يسدده ويرشده ، فيكون له نور على نور ، وذلك النور هو الوحي الإلهي ، كما بين ذلك الإمام محمد عبده في "رسالة التوحيد" .
الوحي الذي لا يلغي دور العقل ، ولكن يأخذ بيده في المتاهات ، ويهديه في مفارق الطرق ، ومواضع الالتباس التي يكثر فيها الخلط ، أو يحكم فيها الظن ، أو يغلب فيها الهوى والتخبط ، بحكم الضعف البشري .
من هنا يجب أن يكون وحي الله ـ أي الإسلام ـ هو المرجع عند التنازع ، كما بيناه من قبل .
ولكنا ـ مع هذا ـ نرحب بالاحتكام إلى العقل والعلم والمصلحة ، حينما يكون العقل عقلا صرفا ، لا يشوبه ظن ولا خرص ، وينطلق من مقدمات يقينية ، ليصل إلى نتائج يقينية .
وحينما يكون العلم علما محققا ثابتا ، لا مجرد افتراضات أو نظريات تخمينية ، يناقض بعضها بعضا ، كما في كثير من حصاد "العلوم الإنسانية" .
وحينما تكون المصلحة مصلحة حقيقية لا موهومة ، مصلحة ترعى الجوانب الفردية والاجتماعية ، المادية والمعنوية ، الدنيوية والأخروية .
نحن المسلمين ، لا نخشى من تحكيم العقل ، ولا من تحكيم العلم ، ولا من تحكيم المصلحة ، فهي ـ دائما ـ في جانبنا ، ونحن أسعد الناس بها .
أما العلمانية في أوطاننا ، فهي ـ بأي معيار ـ مرفوضة ، معيار الدين ، ومعيار العقل ، ومعيار العلم ، ومعيار المصلحة ، إنها ضد الدين ، وضد الدستور ، وضد حقوق الإنسان ، وضد مصلحة الأمة ، وأصالتها .
ولهذا نقول : إننا ـ مهما نختلف في تحديد المعايير ، التي يجب الاحتكام إليها ـ يمكننا أن نتفق على مجموعة منها :
فلدينا : المعيار الرباني ، وهو الوحي .
ولدينا : المعيار الإنساني ، وهو العقل .
ولدينا : المعيار الاجتماعي ، وهو المصلحة .
ولدينا : المعيار السياسي ، وهو الدستور .
ولدينا : المعيار القومي ، وهو الأصالة .
ولدينا : المعيار الدولي ، وهو وثيقة حقوق الإنسان .
ولدينا : المعيار الديمقراطي ، وهو احترام إرادة الأغلبية .
فماذا تقول هذه المعايير ، إذا احتكمنا إليها في الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين؟
المعيار الرباني ، الوحي
أول هذه المعايير ولا شك ، هو المعيار الرباني ، أعني الوحي الإلهي ، الذي أمد الله به البشر ، ليهديهم فيما تعجز العقول عن الوصول إليه ، وليرجعوا إليه ، إذا حارت أفكارهم ، وتناقضت آراؤهم ، وتفرقت بهم السبل ، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله : ( كان الناس أمة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) ( سورة البقرة : 213 ) .
والوحي الإلهي ، يتمثل ـ الآن ـ في "الإسلام" ، الذي ختم الله به رسالات السماء ، وختم بكتابه "القرآن" كتب السماء .
ومادمنا مسلمين ، رضينا بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا ، وبالقرآن إماما ، فمن البديهي أن نحتكم إلى الإسلام فيما نختلف فيه ، وهو خليق أن يهدينا سواء السبيل .
والاحتكام إلى الإسلام معناه الاحتكام إلى القرآن والسنة ، كما قال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء ، فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا ) ( سورة النساء : 59 ) .
وقد أجمع المسلمون على أن الرد إلى الله تعالى معناه : الرد إلى كتابه الكريم ، والرد إلى الرسول معناه : الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم .
وإذا قيل : إن الناس يختلفون في فهم القرآن والسنة ، على صور شتى ، قلنا : إن "القطعيات" لا خلاف عليها ، وهي التي أجمعت عليها الأمة ، جيلا بعد جيل ، ودل عليها محكم القرآن ، وصحيح السنة .
أما "الظنيات" فيجب أن تفهم في ضوء "القطعيات" ، مهتدين بما وضعه علماء المسلمين من ضوابط للفهم ، وتفسير النصوص ، واستنباط الأحكام ، ممثلا في علم "أصول الفقه" وعلم "أصول الحديث" وعلم "أصول التفسير" .
وأحق ما يجب الرجوع فيه إلى الإسلام هو ما يتعلق بالإسلام ذاته ، فإذا قال قائل : إن الإسلام مجرد دين ، يعمل على تزكية الأنفس ، وإقامة الشعائر ، ولا علاقة له بالدولة وأصول الحكم ، وشئون السياسة ، والاقتصاد ، كان الواجب في ذلك هو الرجوع إلى الإسلام ذاته ، لنعرف من مصادره الأصلية : أهو مجرد عقيدة وعبادة ، أم هو عقيدة وشريعة ، وعبادة وقيادة ، ودين ودولة ، ومصحف وسيف .
إنها قضية شمول الإسلام ، أو عدم شموله ، ولا يفتي فيها إلا الإسلام نفسه ، قرآنه وسنة نبيه ، وهدى الراشدين من خلفائه ، وإجماع المجتهدين من أمته .
فإذا قال بعض الناس : نعم للدين ، ولا للدولة ، أو نعم للعقيدة ، ولا للشريعة ، أو نعم للمصحف ولا للسيف ، قلنا لهم : قولوا ما شئتم ، وشاءت لكم أهواؤكم وثقافاتكم ، ولكن لا تقولوا ذلك باسم الإسلام ، الذي يقول كتابه ، في بيان لا لبس فيه ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) ( سورة النحل : 98 ) ويقرر فقهاؤه بالإجماع : أن شريعته حاكمة على جميع أفعال المكلفين وتصرفاتهم الخاصة والعامة ، ولا يشذ منها فعل واحد ، دون أن تعطيه حكما من أحكامها الخمسة المعروفة .
على أننا إذا احتكمنا إلى أي معيار من المعايير ، التي أشرنا إليها لتقويم "العلمانية" ، والحكم في شأنها ، نجد أنها في أوطاننا كلها ، مرفوضة شكلا وموضوعا ، كما يقول رجال القانون ، هي مرفوضة بمعيار الدين ، ومرفوضة بكل المعايير الأخرى ، ولا بأس أن نشير إلى ذلك في الصحائف التالية .
العلمانية ضد الدين
قلنا : أن "العلمانية" بالمعنى الذي بيناه ، مرفوضة في أوطاننا عامة ، وفي مصر خاصة ، بأي معيار احتكمنا إليه ، وأول هذه المعايير هو الدين .
فإذا احتكمنا إلى الدين ، أعني الدين الذي تؤمن به الأغلبية ، وتنزل على حكمه ـ وهو الإسلام ـ نجده يرفض العلمانية رفضا حاسما ، ذلك لأنها هي لا تقبل التعايش معه ، كما أنزله الله ، كما بينا ذلك من قبل .
فهي قد تقبله عقيدة في ضمير الفرد ، ولكنها لا تقبل هذه العقيدة أساسا للولاء والانتماء ، ولا ترى أن من موجبات العقيدة الالتزام بحكم الله ورسوله .
وهي قد تقبله عبادة ونسكا ، لكن على أن تكون شأنا موكولا إلى الأفراد ، لا على أن ترعاه الدولة ، وتحاسب عليه ، وتقدم الناس ، أو تؤخرهم على أساس الالتزام بذلك أو عدمه .
وهي قد تقبله أخلاقا وآدابا ، ولكن فيما لا يمس التيار العام ، المقلد للغرب ، فالأصل لدى العلمانيين أن يبقى الطابع الغربي سائدا غالبا ، على عاداتنا وتقاليدنا في المأكل ، والملبس ، والزينة ، والمسكن ، والعلاقة بين الرجال والنساء ، ونحوها ضاربين عرض الحائط بما قيد الله به الفرد المسلم والمجتمع المسلم من أحكام الحلال والحرام .
أما الشيء الذي تقف العلمانية ضده بكل صراحة وقوة ، فهو "الشريعة" التي تنظم بأحكامها الحياة الإسلامية ، وتضع لها الضوابط الهادية ، والعاصمة من التخبط والانحراف ، سواء في ذلك ما يتعلق بشئون الأسرة "الأحوال الشخصية" أو المجتمع ، أو الدولة في علاقاتها الداخلية أو الخارجية ، السلمية أو الحربية ، وهو ما عنى به الفقه الإسلامي بشتى مدارسه ، ومختلف مذاهبه ، وخلف لنا فيه ثروة تشريعية طائلة ، تغنينا عن استيراد القوانين من غيرنا ، وهي قوانين لم تنبت في أرضنا ، ولم تنبع من عقائدنا وقيمنا وأعرافنا ، وهي بالتالي تظل غريبة عنا ، مرتبطة في أذهاننا وقلوبنا بالاستعمار الدخيل ، الذي فرضها علينا دون إرادة ولا اختيار منا .
هذا هو حال القوانين الوضعية بالنسبة لنا ، ولكن العلمانية تقبلها ، وترفض شريعة الله ، تتبنى الزنيم ، وتنفي نسب الابن الأصيل .
فهي تأخذ من الإسلام ما يوافق هواها ، وتعرض عما يخالف هواها ، تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ، وهو ما صنعه بنو إسرائيل قديما ، فقرعهم الله أشد التقريع حين قال : ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم ، إلا خزي في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ، وما الله بغافل عما تعملون ) ( سورة البقرة : 85 ) .
وبهذا تناصب العلمانية العداء للدين ، أعني للإسلام ، الذي أنزله الله نظاما شاملا للحياة ، كما أن الإسلام يناصبها العداء أيضا ، لأنها تنازعه سلطانه الشرعي في قيادة سفينة المجتمع ، وتوجيه دفتها ، وفقا لأمر الله ونهيه ، والحكم بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإذا لم يحكم المجتمع بما أنزل الله ، سقط ـ لا محالة ـ في حكم الجاهلية ، وهو ما حذر الله منه رسوله والمؤمنين من بعده ، حين قال : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ، فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ، وإن كثيرا من الناس لفاسقون ، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) ( سورة المائدة : 49 ، 50 ) .
إن العلمانية بمعيار الدين دعوة مرفوضة ، لأنها دعوة إلى حكم الجاهلية ، أي إلى الحكم بما وضع الناس ، لا بما أنزل الله .
إنها دعوة تتعالم على الله جل جلاله! وتستدرك على شرعه وحكمه! كأنها تقول لله رب العالمين : نحن أعلم بما يصلح لنا منك ، والقوانين ـ التي أدخلها الغرب إلى ديارنا في عهود استعماره ـ أهدى سبيلا من أحكام شريعتك!! فماذا عسى أن يوصف من وقف هذا الموقف من ربه وشرعه؟!!
العلمانية ضد الدستور
وأما أن العلمانية ضد الدستور ، فبيان ذلك من أوجه ثلاثة :
الأول : أن الدستور ينص في مادته الثانية بصريح العبارة : أن الإسلام دين الدولة الرسمي ، كما أن اللغة العربية لغتها الرسمية .
وهذه مادة قديمة أصيلة في الدستور المصري ، وقد كانت ثابتة في دستور 1923 م ، فهي من المواد الأساسية المميزة ، والمبينة لشخصية مصر العربية المسلمة .
فالمناداة بالعلمانية ـ إذن ـ منافاة صريحة لهذه العبارة ، التي لم يخالف فيها يمين ولا يسار .
الثاني : أن الدستور ينص في مادته تلك "الثانية" على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .
وهذه المادة تأكيد لتلك المادة وتفسير لها ، وإعطاؤها مدلولا عمليا يتمثل في التشريع ، الذي تصوغ به المجتمعات حياتها الدنيوية في قوالب قانونية .
الثالث : أن الدستور في مادته يكفل الحرية الدينية لكل مواطن .
والمسلم إذا فرضت عليه العلمانية ، فقد فرض عليه أن يتحلل من دينه ، وما يوجبه عليه ربه ، وما تلزمه به شريعته ، فأنت بالعلمانية تلزم المسلم ـ رغم أنفه ـ أن يعطل ما فرضه الله عليه ، وأن يرتكب ما حرم الله عليه ، فلا يستطيع إذا كان حاكما ( رئيسا أو وزيرا أو عضو مجلس تشريعي أو قاضيا ) أن يحكم بما أنزل الله ، كما أمره الله . ومعنى هذا أننا بالعلمانية نفرض عليه أن يسخط ربه ويتحداه جهرة ، بتعطيل أحكامه ، فيوصم بالكفر ، أو الظلم ، أو الفسوق ، بنص القرآن .
وإذا كان محكوما لم تمكنه العلمانية أن يحتكم إلى ما أنزل الله ، وهو فرض عليه ، لا خيار له فيه شرعا .
وكذلك لا يستطيع أن يمارس إسلامه بحرية كافية ، فالمعاملات الربوية المحرمة تحيط به من كل جانب ، وراتبه نفسه مشوب بالربا ، ومواقيت الصلاة لا تراعى في عمله ، وهو إذا رأى منكرا شائعا ، لا يستطيع أن يغيره أو ينهى عنه ، إذا كانت القوانين الوضعية تحميه ، وكذلك إذا رأى فرضا مضيعا من فروض العين ، أو فروض الكفاية ، لا يستطيع أن يأمر به .
وهو لا يستطيع أن يوالي أو يعادي على أساس العقيدة ، لأن العلمانية ترفض العقيدة ، أساسا للولاء والانتماء .
ومن هنا يحرم المسلم ، الذي يريد أن يرضي ربه ، ويعمل بدينه ، من التدين المفروض عليه ، ولا يباح له إلا التدين الشعائري ، التقليدي المعروف في النصرانية وما شابهها ، بل إن هذا التدين ـ أحيانا ـ تحوطه قيود وأغلال لا تمكن المسلم من أدائه على الوجه المطلوب .
وهذا ضد الدستور نصا وروحا ، بيقين فالدستور يكفل الحريات ، وأولها الحرية الدينية ، وأدنى دلائل الحرية الدينية أن تعمل بما يفرضه عليك دينك ، بلا ضغط ولا تنازلات .
العلمانية ضد إرادة الشعب
وكما أن العلمانية ضد الدستور نصا وروحا ، فهي كذلك ضد إرادة الشعب ، ضد الدعوة إلى الديمقراطية .
والعلمانيون يباهون بأنهم ديمقراطيون ، وأنهم أنصار الديمقراطية ودعاتها ، والديمقراطية هي النزول على إرادة الشعب ، وقد قال بعضهم : إن إرادة الشعب من إرادة الله! فما بالهم هنا ـ في قضية تحكيم الشريعة ـ يخونون مبدأهم ، الذي اتخذوه شعارا لهم؟! ويحاولون أن يثنوا عنان الشعب عما يؤمن به ، ويعتقد أنه وحده حبل النجاة ، وسفينة الإنقاذ ، وهو العودة إلى شرع الله .
والحق أن العلمانية معادية لإرادة جماهير شعبنا في مصر خاصة ، وفي سائر البلاد العربية والإسلامية عامة ، وأن تحكيم شرع الله في دنيا الناس مطلب شعبي ، تنادى به الجماهير من شتى الطبقات .
وهذا ما تبين ـ بجلاء ـ في انتخابات "مجلس الشعب" الأخيرة في مصر "1984 م" ، قد تبنت الأحزاب كلها ، حزب الحكومة ، وأحزاب المعارضة ، الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، فالحزب الوطني الديمقراطي ، حزب الدولة ، أعلن ذلك في بياناته ، وعلى لسان مرشحيه .
وكذلك حزب الوفد أكبر أحزاب المعارضة ، وكثيرا ما أثير هذا الموضوع ، وهو موقف حزب الوفد من تطبيق الشريعة ، وها هي صحيفة الوفد الناطقة باسمه تعلن في عدد 17/7/1986 م : أن موقف الحزب من تطبيق الشريعة الإسلامية هو التأييد المؤكد بصراحة ، وبلا مواربة .
أما حزب العمل فإسلاميته أصرح وأوضح ، وموقفه أوثق وأوكد ، وجذوره الإسلامية معلومة مشهورة ، وغيرة مؤسسه الأول على الإسلام لا ريب فيها ، أعني المرحوم الزعيم أحمد حسين ، منذ أنشأ "مصر الفتاة" نواة حزب العمل القائم .
ولم يستطع د . فؤاد زكريا محامي العلمانية ، أن ينكر القاعدة العريضة ، التي تنادي بتحكيم الشريعة ، بل اعترف بذلك على مضض ، فقال في ختام كتابه "الحقيقة والوهم" : إن كثيرا من المعترضين على مقالاتي ، فقد تمسكوا بالحجة القائلة : إن تطبيق الشريعة هو ـ الآن ـ مطلب شعبي واسع النطاق ، ولست أملك أن أخالف رأيهم في هذه المسألة ، ولكن كل ما أستطيع أن أرد به عليهم ، هو أننا نشأنا في بلد إسلامي ، وظللنا عشرات السنين لا نعرف إلا مواطنين متدينين معتدلين ، يمارسون العبادة من خلال العمل ، والكفاح في سبيل النهوض بأنفسهم ومجتمعهم ، ولم تكن صيحة المطالبة بتطبيق الشريعة ، إلا صيحة خافتة ، لا تأثير لها على المجرى العام لحياة الناس . هذه هي صورة الدين ، كما عرفه شعبنا طوال أجيال عديدة ، أما الموجة الحالية ، فإنها برغم انتشارها الواسع ، ظاهرة جديدة ودخيلة على التدين المصري العاقل الهادئ! وكأي ظاهرة دخيلة ، ينبغي علينا أن نتعقب أسبابها إلى عوامل طارئة .
وفي ( التقديم ) الذي وضعه لكتابه ، عاد للموضوع فقال : إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة ، التي تعلو أصواتها في الآونة الراهنة ، ترتكز ـ بلا شك ـ على قاعدة جماهيرية واسعة ، وكثير من أنصارها يتخذون من سعة الانتشار هذه حجة لصالحها ، ويستدلون على صحة اتجاههم ، من كثرة عدد أشياعهم وأنصارهم .
وأقول للدكتور : إن الدعاة إلى تطبيق الشريعة ، لا يستدلون على صحة اتجاههم ـ ولم يستدلوا يوما ـ بكثرة من يناصرهم على هذه الدعوة من أبناء شعبنا المسلم . فإن عندهم من الأدلة والبراهين العقلية ، والنقلية ، والتاريخية ، والواقعية ، ما يقطع كل ريب ، على أنهم في غير حاجة إلى التدليل على صحة اتجاههم بعد الالتزام بالإسلام ، فمن رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، ليس له إلا الانقياد إلى ما شرع الله ، والرضا بما حكم الله ، وإلا راجع إيمانه .
وإنما يتخذ دعاة الشريعة من كثرة أشياعهم حجة عليكم ، لأنهم يحاكمونهم إلى منطقكم ، الذي تؤمنون به ، ولا تختلفون فيه ، وهو منطق الديمقراطية ، الذي يحتكم إلى أصوات الأغلبية ، فما رضيته الأغلبية ، فهو المحكم ، وهو المعمول به ، فالأمة التي تمثلها الأغلبية هي مصدر السلطات .
وكان المفروض أن يذعن كاتبنا ـ وهو من دعاة الديمقراطية ـ إلى هذا المنطق البين الناصع ، ولكنه فاجأنا ـ على عادته ـ بالتنكر للديمقراطية ، في هذا الموقف خاصة ، وهذا من العجائب!
فماذا كانت حجته؟ هنا تضطرب أقواله واستدلالاته ، التي يعتسفها اعتسافا . ففي موضع نراه يقول : في كتابه عن تنامي التيار الإسلامي : إنما هو حالة شاذة ، لم تعرفها مصر ، إلا في عهود الحكم الفردي!
وفي مناسبة أخرى في رده على المنتقدين لمقالاته في "الأهرام" يقول : أما الموجة الحالية ـ موجة مطالبة بتطبيق الشريعة ـ برغم انتشارها الواسع ، فإنها ظاهرة جديدة ودخيلة على التدين المصري العاقل الهادئ! وكأي ظاهرة دخيلة ، ينبغي علينا أن نتعقب أسبابها إلى عوامل طارئة ، كالقمع ، والتسلط الفكري ، والسياسي .
كأن ما كان سائدا في عهود الاستعمار والملكية البائدة ، والعسكرية الطاغية ، هو الأصل ، الذي لا يسأل عنه ، أما ما يحدث حين يستطيع الناس أن يجدوا فرصة للتعبير عن أنفسهم ، فهو المخالف والشاذ!!
إن ذاك التدين "العاقل الهادئ" كما وصفه الدكتور ، من صنع الاستعمار الثقافي ، ولم يكن يوما تدين المسلمين ، ولا تدين المصريين ، خلال ثلاثة عشر قرنا ، أي قبل دخول الاستعمار إلى ديارنا .
ويتحدث الكاتب عن موقف ثورة 23 يوليو من الحركة الإسلامية ، فيغرب إغرابا شديدا في التفسير والتحليل ، ويبعد عن كل منطق مقبول ، سواء في العهد الناصري ، أم الساداتي .
فحين يتحدث عن الخلاف بين الحكم الناصري والتيار الإسلامي ، نراه ينكر أي نزاع أو خلاف فكري أو أيديولوجي بين الطرفين ، ويزعم أنه محض خلاف سياسي ، أي يحصره في الصراع على السلطة ، متناسيا أن أية حركة إسلامية حقيقية لابد أن تنادي بالإسلام عقيدة وشريعة وحضارة ومنهج حياة ، حينئذ لابد أن تصطدم بحملة الأفكار العلمانية ، الذين يريدون أن يحصروا الدين في أقفاص الصدور ، أو خلف جدران المساجد ، ولا يسمحون له بأن يقود مسيرة المجتمع ، ويوجه شئون الحياة ، وخصوصا إذا كانوا من الطغاة المتألهين ، الذين يريدون أن يجعلوا من عباد الله عبادا لهم ، وأن يتخذهم الناس أربابا ، لا يسألون عما يفعلون ، ولا يراجعون فيما يحكمون ، وأن يجعلوا الدين في خدمة سياستهم ، ومنابر الدين أبواق دعاية لهم ، وعلماء الدين مداحين لتصرفاتهم .
لا ريب أن الصراع بين الحكم الناصري والتيار الإسلامي ، كان صراعا حتميا ، لأنه صراع بين الإسلام الحي المتحرك القائد ، وبين حكم طاغوتي شمولي ، يريد أن يحرك كل شيء بأصابعه ، حتى الدين . وإذا سمى البعض هذا صراعا سياسيا ، فليسمه ما شاء . فليس في الإسلام فصل بين ما هو ديني وما هو سياسي ، والدين عندنا سياسة ، والسياسة دين ، ولم يعرف المسلمون هذا "الفصام النكد" .
ونعود إلى حجة د . فؤاد زكريا ، في رفضه للأكثرية ، التي تؤيد تحكيم الشريعة الإسلامية ، يقول :
وفي رأيي أن اتساع القاعدة الجماهيرية ، التي تنادي بمبدأ معين ، لا يمكن أن يكون مقياسا لنجاح هذا المبدأ ، إلا في حالة واحدة فقط ، هي التي يكون فيها وعي هذه الجماهير ناضجا كل النضج .
وأستطيع أن أقول من وجهة نظري الخاصة ، يقول الكاتب : إن الانتشار الواسع للاتجاهات الإسلامية بشكلها الراهن ، إنما هو مظهر صارخ من مظاهر نقص الوعي لدى الجماهير ، ويعلل ذلك بغلبة الطابع الشكلي على فهمها للدين ، وتركيز جهدها على الجانب الشعائري من الدين ، وعلى التحريمات الجنسية ، وشكل الملبس . . الخ ، وتتصور أن أول جوانب تطبيق الشريعة وأهمها ، هو تطبيق حدود الخمر ، والسرقة ، والزنى ، وتتجاهل ـ كلية ـ مشكلات الحياة الاقتصادية والسياسية بتعقيداتها ، التي لا تنتهي ـ هذا الانقياد لا يمكن أن يكون علامة صحة ، وإنما هو حالة شاذة طارئة ، لم تعرفها مصر ، إلا في ظل عهود الحكم الفردي المتلاحقة ، وفي العهد الذي فتح الباب ، لتسرب الفكر المتخلف الوافد من مجتمعات بترولية ، تستخدم الدين أداة للحفاظ على مصالحها في الداخل ، ونشر أيديولوجيتها الهابطة في الخارج .
هذا نص ما قاله الكاتب الفيلسوف ، في رد منطق الديمقراطية ، والنزول على حكم الأكثرية ، وفي هذا الرد أغلاط ومغالطات شتى .
من ذلك أن القاعدة الجماهيرية الإسلامية ، تمثل في الواقع أنضج شباب الأمة وعيا ، وأزكاهم خلقا ، وأقواهم إرادة ، وأنظفهم سلوكا ، وجمهورهم من شباب الجامعات والمعاهد العليا ، والمدارس الثانوية ، والخريجين ، الذين أثبتوا وجودهم في الاتحادات الجامعية ، والنقابات المهنية ، وعلى مختلف أصعدة النشاط ، برغم القيود التي تكبلهم والعقبات التي توضع في طريقهم .
ثم إن الديمقراطية في العالم كله ، تحتكم إلى عدد الأصوات ، بغض النظر عن الكيف والنوع .
ولم يقل يوما حزب المحافظين لحزب العمال في بريطانيا ، أو حزب الديمقراطيين لحزب الجمهوريين في أمريكا : إن الأغلبية ، التي معكم ، ليست في مستوى الأقلية التي معنا ثقافة ووعيا ونضجا!
فليت شعري من أين جاء الكاتب بهذا الشرط ، وهو أن يكون وعي القاعدة الجماهيرية الواسعة ، التي تنادي بمبدأ معين "ناضجا كل النضج"؟! حتى أنه لم يكتف بمجرد الوعي ، ولا بمجرد نضوج الوعي ، بل اشترط متعسفا "النضج كل النضج"!
ولو سلمنا بهذا الشرط التعسفي ، الذي انفرد به الكاتب ، فمن الذي له الحق أن يقول : هذا نضج ، وهذا ليس بنضج ، وهذا بعض النضج ، وهذا كل النضج؟!
إن اختلاف المقاييس ، سيؤدي إلى اختلاف الحكم لا محالة .
وقد رأينا الكاتب يقع في أغلاط أو مغالطات شنيعة ، في حكمه على القاعدة الجماهيرية الإسلامية ، واتهامه لها بنقص الوعي ، وتغييب العقل ، وتغليب الطابع الشكلي في فهمها للدين .
ذلك أن الصنف ، الذي يتكلم عنه الكاتب ، ويجتهد في تضخيم عيوبه ، لا يمثل إلا شريحة محدودة من شرائح الصحوة الإسلامية ، أما التيار الغالب على فصائل هذه الصحوة ، فهو تيار "الوسطية الإسلامية" وهو التيار الإيجابي الواقعي ، الذي ينظر إلى الإسلام نظرة كلية شاملة ، ولا يكتفي منه بالجانب القانوني وحده ، ولا من الجانب القانوني بالحدود والعقوبات ، بل يعمل بكل وسعه لإقامة حياة إسلامية متكاملة ، وهو لا يكتفي من الإسلام بالشكل دون الجوهر ، ولا بالفروع عن الأصول ، ولا بالجزئيات عن الكليات ، بل يعطي اهتمامه الأكبر إلى صميم الإسلام ولبابه .
إن هذا التيار يعايش هموم الناس ، ولا يجهل أو يتجاهل مشكلات الحياة ، اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية ، كيف وهو يحياها ، ويدعو إلى علاجها؟! بل يخوض معترك الحياة مشاركا في حلها ، كما نرى ذلك في تأسيس الشركات ، والبنوك ، والمؤسسات الاقتصادية الإسلامية ، وكذلك المؤسسات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها .
على أن بعض ما يعتبره الكاتب ، أمرا شكليا لا وزن له ، إنما هو من صميم الدين ولبه ، مثل الجانب الشعائري ، الذي يتعلق بالتعبد لله تعالى ، وإقامة فرائضه ، التي هي أركان الإسلام ، ومبانيه العظام .
وما يسميه الكاتب "التحريمات الجنسية ، وشكل الملبس" ليس نافلة في الدين ، ولا أمرا على هامشه ، إنه يتعلق بتربية المؤمن والمؤمنات على العفاف ، والطهر والإحصان والاستعلاء على نداء الغرائز والشهوات ، والبعد عن جو الفتنة والإغراء ، وهو ما أمر به القرآن الجنسين ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ، إن الله خبيرا بما يصنعون ، وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ، أو إخوانهن أو بني إخوانهن ، أو بني أخواتهن ، أو نسائهن ، أو ما ملكت أيمانهن ، أو التابعين ، غير أولي الإربة من الرجال ، أو الطفل الذين لم يظهرون على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ، لعلكم تفلحون ) ( سورة النور : 30 ، 31 ) ( يا أيها النبي قل لأزواجك ، وبناتك ، ونساء المؤمنين ، يدنين عليهن من جلابيبهن ، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) ( الأحزاب : 59 ) .
وقد تقع من بعض فصائل الصحوة الإسلامية ، بعض التشددات والتطرفات ، في أمور هينة ، وهذا من أسبابه ، طبيعة الشباب المتحمس من جهة ، ومن تطرف اللادينيين من جهة أخرى ، وقد شرحت أسباب ما يسمونه "التطرف الديني" في كتابي عن "الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف" .
على أن هذا التيار ، الذي يوصف بالتطرف ، لم يملك كاتبنا نفسه ، إلا أن يعترف له بأنه هو الذي وقف في وجه الطغيان ، واستطاع أن يربي من شبابه من يدفع حياته فداء لدينه ، وإنقاذا لوطنه .
وهذا ما قاله الكاتب في رده على : د . حسن حنفي ، في مقالاته ، التي كتبها عن "مستقبل الأصولية الإسلامية" ، والذي أكد فيها أن هذه الأصولية بتعمقها وازدياد رصيدها الشعبي ، وقدرتها على الإنجاز ، وشرعيتها التاريخية في الماضي والحاضر ، تقدم نفسها على أنها مستقبل مصر ، الذي لا بديل له .
يقول د . فؤاد زكريا في ختام رده على د . حسن حنفي :
"وتبقى بعد هذا كله نقطة جوهرية ، ينبغي أن نلتمس فيها العذر لأي كاتب ، يتعاطف مع هذه الاتجاهات ، ذلك لأن الشباب المنتمي إلى هذه الجماعات المتطرفة هو وحده الذي استطاع أن ينجز شيئا بغض النظر عن دوافعه في هذا الإنجاز ، وهو الذي تمكن من إزالة حالة الجمود ، التي بدا وكأنها استقرت ، وسوف تستمر سنوات طويلة ، وهو الذي ألقى في البركة الآسنة حجرا ضخما ، حرك مياهها ، وأحدث فيها دوامات قد تتحول يوما ما إلى أمواج وعواصف عاتية ، وفي مقابل ذلك فإن التقدميين والديمقراطيين والعلمانيين ، لم يكن لهم دور في هذا التحريك المفاجئ للأحداث ، بل كان يبدو في الوقت الذي حدثت فيه المفاجأة ، أنهم وصلوا إلى طريق مسدود لا مخرج منه" .
وأما زعم الكاتب أن التيار الديني تيار وافد من مجتمعات بترولية ، فهو زعم غير صحيح ، ومبني على مقدمات خاطئة ، فالتدين في الشعب المصري تدين أصيل ، وإيمانه بالإسلام عقيدة وشريعة ، يجري منه مجرى الدم في العروق ، ولا يحتاج إلى استيراده من بلد آخر ، وقد كانت مصر ـ ولا تزال ـ تصدر الإسلام علما ، وحركة وجهادا إلى غيرها . .
بل إن كثيرا من المسئولين في تلك المجتمعات التي يشير إليها الكاتب ، تصف التيارات الإسلامية الجديدة ، التي أبرزت شمول الإسلام وتوازنه ، وأظهرت جوانبه الاقتصادية ، والسياسية والاجتماعية والفكرية وغيرها ، بأنها "تيارات وافدة" عليها من خارج أرضها ، لم تكن تعرفها من قبل . وأن ألوفا من الشباب باتوا يؤمنون بها ، ويدعون إليها ، ويعتقدون أن فيها وحدها الخلاص والإنقاذ ، بل قال بعضهم بصراحة : إن هذا "إسلام مصري" غير الإسلام الذي توارثناه!
إن التيار الإسلامي في مصر أصيل كل الأصالة ، بل هو التيار "الأب" أو "الأم" لكل التيارات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي ، بل في خارج العالم الإسلامي أيضا ، وهذا أمر يعلمه الخاص والعام .
إن موقف الكاتب والله عجيب حقا ، أنه ينادي بالديمقراطية ويرتضيها إذا كانت نتيجة التصويت في صالحه ، فإذا كانت النتيجة في صف الإسلاميين ، فهي مرفوضة بأي شبهة أو بغير شبهة ، فأين العلم؟! وأين الإنصاف يا معشر العلمانيين ، والتقدميين؟!؟!
العلمانية ضد مصلحة الأمة
وإذا كانت العلمانية دعوة مضادة ومناقضة للدين ، ودعوة مضادة ومناقضة للدستور ، وهي مضادة ومناقضة لإرادة الشعب ، فهي كذلك دعوة مضادة ومناقضة لمصلحة الوطن ، ومصلحة الأمة .
فلو كنا لا نقيس الأمور إلا بمقياس المنفعة وحدها ، كما هو مذهب "البراجماتيين" لكانت منفعة الوطن ، ومصلحته العليا والعامة والدائمة توجب علينا أن نفرض "العلمانية" ونتبنى "الإسلامية" .
وذلك أن الأوطان إنما تنهض وترتقي وتنتج ، بمقدار ما تملك من طاقات مادية ، ومن طاقات بشرية ، ولا قيمة للإمكانات ، والطاقات المادية والاقتصادية ، وغيرها ، ما لم تكن هناك طاقات بشرية قادرة على تسخيرها ، والاستفادة منها ، واعية بذلك مريدة له .
والشعوب ـ دائما ـ في حاجة إلى حوافز وأهداف ومحركات معنوية ، تفجر طاقاتها المكنونة ، وتستخرج قدراتها المذخورة ، وتستثير مواهبها المبدعة ، وتغرس في أنفسها حب التفوق والإتقان ، وتدفعها إلى بذل النفس والمال والوقت والراحة في سبيل ما تؤمن به ، وفي سبيل الحفاظ على مقوماتها وخصائصها الذاتية ، التي تميزها عن غيرها ، وبعبارة أخرى : في حاجة إلى "رسالة" تعبئ قواها ، وتجمع شتاتها ، وتحيي مواتها ، وتنشئها خلقا جديدا .
وإذا أخذنا الشعب المصري مثلا لذلك ، فما الذي يحركه ، ويفجر طاقاته الدفينة ، ويدفعه بقوة إلى الأمام؟ ويهون عليه بذل الأنفس والنفائس من أجل أهدافه؟
إن قراءة التاريخ ، واستقراء الواقع ، يؤكدان لنا : أن هذا المحرك المفجر هو الإيمان ، هو الإسلام .
يقص علينا القرآن في عدد من سوره "الأعراف ، طه ، الشعراء" قصة طائفة من أبناء مصر ، غرر بهم حينا من الدهر ، فساروا في ركاب الطغيان المتأله ، طغيان فرعون ، فاقدين لهويتهم ، لا هدف لهم إلا المال أو الزلفى إلى الطاغوت ، فلما أنار الله بصائرهم بالإيمان استحالوا إلى قوة هائلة ، ترفض المال والجاه ، وتستهين بالجبروت والطغيان ، وتتحدى ـ مع ضعفها المادي ـ أقوى الأقوياء .
أولئك هم سحرة فرعون من أبناء مصر ، الذين ضللوا من فرعون وملئه ، حتى إذن الله لهم أن يتحرروا من الوهم والضلال ، حين ألقى موسى عصاه ، فلقفت كل ما ألقى السحرة من عصى وحبال ( فوقع الحق ، وبطل ما كانوا يعملون ، فغلبوا هنالك ، وانقلبوا صاغرين ، وألقى السحرة ساجدين ، قالوا : آمنا برب العالمين ، رب موسى وفرعون ، قال : فرعون : آمنتم به قبل أن إذن لكم ) وهدد فرعون وتوعد هؤلاء المؤمنين الجدد بالتقتيل والتصليب ، فلم يبالوا به ، وقالوا وهم في رسوخ الجبال ( إنا إلى ربنا منقلبون ، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ) ( سورة الأعراف : 125 ، 126 ) .
وعندنا مثل قريب واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ـ كما يقولون ـ يعبر أبلغ التعبير عن "أثر الدين" في تعبئة شعبنا ، وتحريكه وبعثه في أي حركة يخوضها .
هذا المثل هو معركة العاشر من رمضان ـ وهذا هو اسمها الذي يجب أن تذكر به دائما لا السادس من أكتوبر ، كما قالوا بعد ـ إنها معركة هبت فيها رياح الإيمان ، ونفحات رمضان ، وقام فيها الإيمان الديني ، بدور هائل شهد به المقاتلون أنفسهم ، قادة وجنودا ولمسه كل مراقب لسير المعركة ، من مصري أو عربي أو أجنبي .
ولسنا من السذاجة أو الجهالة ، بحيث ننسى دور التخطيط والتدريب والإعداد لهذه المعركة ، ولكن ما كان هذا يغني لو فرغت القلوب من الإيمان ، وقطعت صلتها برب السماء ، كما كان عليه الحال في يونيو ( حزيران ) سنة 1967 م .
إن شعار "الله أكبر" حين دوت صيحاته في الآفاق ، لمس أوتار القلوب ، وأوقد جذوة الحماس في الصدور ، وحرك كوامن النفوس ، وأيقظ معاني البطولة المستكنة بين الضلوع ، ووصل الحاضر بالماضي البعيد ، فتذكر أبناء مصر المؤمنة ، أيام قطز ، وصلاح الدين ، وتذكروا قبل ذلك غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ، وسرايا أصحابه ، ومعارك الإسلام الحاسمة في التاريخ .
وهناك كان العبور ، واقتحام خط "بارليف" ، والانتصار على القوة ، التي قيل يوما : أنها لا تقهر ، كما قيل قديما عن التتار : إذا قيل لك : إنهم انهزموا فلا تصدق!
لقد أقسم كثير من الضباط والجنود أنهم كانوا يرون مخلوقات بثياب بيض ، تقاتل إلى جوارهم ، وسواء كان هذا حقيقة أم خيالا ، كما يقول الماديون ، فعلى كل حال لا يشك أحد في قيمة الروح المعنوية عند من يحارب ، وهو يعتقد أن الملائكة تحارب معه ، وتنصره على عدوالله وعدوه!
ومهما يختلف المراقبون والمحللون في شأن الثورة الإيرانية ، ومدى صوابها ، أو خطئها في مواقفها ، ومدى قربها من الإسلام أو بعدها ، فإن الذي لا يختلف فيه اثنان : أنها استطاعت أن تعبئ قوى الشعب الإيراني تعبئة ، لا نظير لها في التاريخ القريب ، ولا في الواقع الحاضر .
لقد جعلت من الشعب كله جيشا وراءها ، يساندها في معاركها الداخلية والخارجية ، وأشعلت إيمانه وحماسه ، حتى لم يعد يبالي بالضوائق الاقتصادية ، ولا بالحصار الخارجي ، طلبا للجنة ، وسعيا إلى "الشهادة" التي نالها إمامهم الحسين "رضي الله عنه"!
أجل ، لقد جعلت الشباب الغض ، يركض إلى الموت ركضا عن حرص وحب ، وأبوه يبارك خطاه ، وأمه تدعو له بإحدى الحسنيين ، فإذا جاء نبأ شهادته ، انطلقت الزغاريد في بيته ، كأنه خبر زفافه إلى عروس ، وليس نبأ مقتله في المعركة!
ولقد نجحت الثورة نجاحا منقطع النظير في إخراج المرأة من عزلتها وأميتها الدينية والسياسية ، ومن اهتماماتها التافهة بالزينة و"المودة" إلى الاهتمام بالقضايا المصيرية للدين والوطن .
على أن المثل الأروع الذي لا يقبل الجحود ولا الشك ، هو ما يصنعه الإسلام اليوم على أرض أفغانستان الصامدة ، وما يلقنه المجاهدون البسطاء من دروس للقوة العظمى الثانية في العالم "الاتحاد السوفييتي" لقد هزم إيمان الأفغان دبابات الروس وصواريخهم ، وكذلك يصنع الإسلام دائما .
وأعتقد أن قدرة التيار الإسلامي على تعبئة الأمة ، وإلهاب حماسها ، وإحياء روحها ، واستنفار طاقاتها للعمل والبناء والجهاد ، مما لا يختلف فيه اثنان .
وقد يقول بعض العلمانيين : إننا لا نمانع في استخدام الدين لشحذ الهمم ، وبعث العزائم ، وتعبئة الطاقات لدى الشعب لمواجهة التحديات ، في معارك التحرير والتقدم والبناء .
ونقول لهؤلاء :
أولا : إن الدين أشرف وأرفع قدرا من أن يتخذ مطية تركب ، أو أداة تستخدم لغرض موقوت ، ثم يلقى به ـ بعد ذلك ـ في سلة المهملات ، إن الدين هو جوهر الوجود ، وسر الخلود ، وروح الحياة ، وهو غاية تقصد لذاتها ، وليس مطية تركب .
ثانيا : إن الدين لا يؤدي رسالته في البعث والإحياء والتعبئة ، إلا إذا كان هدفا لا وسيلة ، وكان دما يجري في عروق الحياة كلها ، لا شيئا على هامش الحياة . إنما يؤثر الدين في الشعوب ، ويغير من حياتها وسلوكها ، إذا كانت كلمته هي العليا في التشريع والتوجيه والتعليم والتثقيف ، بحيث يصبغ الحياة بصبغته ، فينطلق الناس تحت لوائه ، عاملين مخلصين ، وفي الخيرات مسارعين ومسابقين .
وثالثا : إن الشعوب بحاستها الفطرية ، لا تستجيب لمن يجندها باسم الدين ، إلا إذا لمست فيه الولاء لدين الله ، وأحست بحرارة الإخلاص له ، والحرص على تطبيق شرائعه ، وتعظيم شعائره ، والدخول فيه كافة كما أمر الله . وإلا أعرضت عنه ، وكشفت خداعه ونفاقه ، وقالت في قوة وجلاء : ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ) ( سورة البقرة : 85 ) .
العلمانية مبدأ مستورد
والعلمانية من ناحية أخرى ، ضد أصالتنا وسيادتنا ، لأنها مبدأ مستورد من خارج أرضنا ، ومن قوم غير قومنا ، لهم تاريخ غير تاريخنا ، ومفاهيم غير مفاهيمنا ، وقيم غير قيمنا ، وعقائد غير عقيدتنا ، وقوانين غير شريعتنا ، وأوضاع غير أوضاعنا .
إنهم احتاجوا إلى العلمانية لظروف خاصة بهم ، ونحن لا حاجة لنا إلى العلمانية ، لأنها كانت حلا لمشكلهم مع كنيستهم ، وهي عندنا تكون مشكلة في ذاتها .
والعلمانية لا تصادم عقيدتهم ، ولا شريعتهم ، ولا تعارض أحكاما إلهية مفروضة عليهم من ربهم ، ولكنها عندنا تصادم العقيدة ، التي من مقتضياتها النزول على حكم الله ورسوله ، وتعارض الشريعة ، التي أنزلها الله منظمة لحياة الناس ، بوضع الأصول الضابطة لها ، والأحكام الهادية لمسيرتها .
والعلمانية عندهم ، لم تمح سلطة الدين ورجاله ، وإنما فصلت بين السلطتين : الروحية والزمنية ، وتركت لكل منهما مجالها ونفوذها وحرية تحركها ، وقد بقيت هناك سلطة الكنيسة ، تمارس نشاطها بما تملك من مال ورجال وسلطان .
أما نحن ، فليس لنا سلطة دينية مستقلة مقتدرة ، فالعلمانية ـ عندنا ـ تعني تصفية الوجود الإسلامي ، بحيث لا يبقى له قدرة ولا سلطان ولا حرية ، ما لم يكن خادما للسلطة السياسية القائمة .
*2*الفصل الرابع
@تحرير موضع النزاع
بعد تحديد المواقع أو الهويات ، وتحديد المفاهيم المتنازع عليها ، وتحديد المعايير التي يحتكم إليها ، يأتي الأساس الرابع للحوار ، وهو : تحرير موضع النزاع أو الخلاف بين الفريقين : فريق الإسلاميين ، وفريق العلمانيين .
وأعتقد أن من السهل تحديد مواضع الخلاف ، بعد تحديد القضايا الثلاث ، التي أسلفنا الحديث عنها : المواقع ، والمفاهيم ، والمعايير . كما يمكننا تحديد نقاط الاتفاق أيضا ، إن صح الاتجاه ، وصدقت العزائم .
نحن متفقون على ضرورة النهوض بأوطاننا ، والعمل بأقصى طاقاتنا لتنميتها تنمية شاملة ، واستخدام أحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا في العالم المعاصر ، والاستفادة من كل جديد نافع ، وكل قديم صالح ، والوقوف في وجه الجمود والتحجر في العلم ، والفكر ، والأدب ، والصناعة ، وتجديد الحياة ، مادية ومعنوية ، بكل ما يرقى بها وينميها ويطورها .
ومتفقون على ضرورة الإيمان بالله واليوم الآخر ، وأن حاجة الأمة إلى زكاة الأنفس ، وصلاح الضمائر ، واستقامة الأخلاق حاجة أساسية ، كحاجتها إلى الغذاء اليومي .
ومتفقون على الاعتزاز بالإسلام ، باعتباره دين الأغلبية ، واحترام الأديان السماوية لغير المسلمين ، وأن الإسلام للمواطنين منهم ثقافة وحضارة ، وإن لم يكن دينا وعقيدة .
ومتفقون على إقامة نظام سياسي يحقق الشورى ، التي أقام عليها الإسلام قاعدة الحكومة الإسلامية ، وعلى إقرار كل الضمانات ، التي هيأتها الديمقراطية الحديثة للمحافظة على حق الشعوب في اختبار حكامها ومراقبتهم ومحاسبتهم ، وتغييرهم إن ساءوا ، من دساتير مكتوبة مفصلة ، وانتخابات حرة نزيهة ، وصحافة لا تستطيع الحكومة إغلاقها ، ومعارضة قادرة على أن تنصح وتنقد ، بلا خوف من الحاكم وأعوانه .
ومتفقون على إقامة نظام اقتصادي يحقق زيادة الإنتاج ، وعدالة التوزيع ، وترشيد الاستهلاك ، وسلامة التداول ، يعنى بحماية الضعفاء من الأقوياء ، وحقوق الفقراء لدى الأغنياء ، ويقيم تكافلا اجتماعيا ، يجعل الأمة كالبنيان المرصوص .
ومتفقون على ضرورة توفير الأمن لكل إنسان في وطننا ، بحيث لا يخاف على نفسه أو أهله وماله ، أو أي حرمة من حرماته ، وتوفير الحرية له ، دينية أو سياسية أو فكرية أو مدنية ، بما لا يهدم القيم السائدة ، والأصول العامة المتفق عليها في مجتمعنا .
ومتفقون على ضرورة تحرير أوطاننا من كل تبعية أجنبية ، غربية كانت أم شرقية ، عسكرية ، أو اقتصادية ، أو سياسية ، أو ثقافية .
ومتفقون على رفض "الدولة الدينية" بالمفهوم ، الذي عرفه الغرب في العصور الوسطى ، الدولة التي تعادي العلم باسم الدين ، وتقف مع الطغيان ضد الحرية ، ومع الملوك ضد الشعوب ، وتزعم أنها تمثل في الأرض سلطان الله في السماء! ولكننا مع هذا كله نختلف في أمور أساسية ، وقضايا جوهرية يجب أن نجليها ، وخصوصا فيما يحدد العلاقة بين العلمانية والإسلام .
العلمانية والإسلام
العلمانية ـ بالمفهوم الذي شرحناه ـ لا تقف من الإسلام موقفا محايداً .
ولا يمكن أن تكون "محايدة" كما زعم بعض العلمانيين العرب . فهذا بالنسبة للإسلام مستحيل .
إن الإسلام يواجهها بشموله لكل جوانب الحياة الإنسانية : مادية ومعنوية ، فردية واجتماعية ، وهي لا تسلم له بهذا الشمول ، فلا مفر من الصدام بينهما .
إن النصرانية قد تقبل قسمة الحياة والإنسان شطرين : شطر للدين ، وشطر للدولة ، أو بتعبير الإنجيل : شطر لله وشطر لقيصر ، فتعطي ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله! أما الإسلام فيرى الحياة وحدة لا تتجزأ ، ويرى الإنسان كيانا واحدا لا ينفصم ، ويرى أن الله هو رب الحياة كلها ، ورب الإنسان كله ، فلا يقبل قيصر شريكا لله ، فلله ما في السماوات وما في الأرض ، ومن في السماوات ومن في الأرض ، وقيصر وما لقيصر ، كله لله! فلا يجوز أن يستولي على جزء من الحياة ، ويوجهها بعيدا عن هدى الله .
إن الإسلام يأبى إلا أن يوجه الحياة كلها بأحكامه ووصاياه ، وأن يصبغها بصبغته ، وهي صبغة الله ( ومن أحسن من الله صبغة ) ( سورة البقرة : 138 ) ، ويضفي عليها من روحه الصافية ، وهي روح ربانية الغاية ، أخلاقية المنزع ، إنسانية المضمون .
ولا يقبل الإسلام إلا أن يصحب الإنسان ـ بتوجيهه وتشريعه ـ في رحلة الحياة منذ أن يولد ، وإلى أن يموت ، بل قبل أن يولد ، وبعد أن يموت .
ولا يرضى الإسلام أن يكون في الحياة فضلة لا عمدة ، وأن يكون له منها الهامش لا الصلب ، وأن يكون لغيره القيادة ، وعليه الطاعة والاتباع!
إن طبيعة الإسلام أن يكون قائدا لا مقودا ، وسيدا لا مسودا ، لأنه كلمة الله ، "وكلمة الله هي العليا" ولهذا فهو "يعلو ولا يعلى" .
والعلمانية تريد من الإسلام أن يكون تابعا لها ، يأتمر بأمرها ، وينتهي بنهيها ، لا أن يأخذ موقعه الطبيعي والمنطقي والتاريخي ، آمرا ناهيا ، حاكما هاديا .
إنها تباركه وترضى عنه ، إذا بقي محصورا في الموالد والمآتم ، في دنيا الدراويش والمجاذيب ، في عالم الخرافة والأساطير ، أما أن يتحرك ويحرك ، ويوجه الشباب ، ويقود الجماهير ، ويفجر الطاقات ، ويضيء العقول ، ويلهب المشاعر ، ويصنع الأبطال ، ويربي الرجال ، ويضبط مسيرة المجتمع بالحق ، ويقيم بين الناس الموازين القسط ، ويوجه التشريع والثقافة والتربية والإعلام ، ويعلم الناس أن يدعوا إلى الخير ، ويأمروا بالمعروف ، وينهوا عن المنكر ، ويقاوموا الانحراف والفساد ، فهذا ما لا ترضى عنه العلمانية بحال .
تريد العلمانية من الإسلام أن يقنع بركن أو زاوية له في بعض جوانب الحياة ، لا يتجاوزها ولا يتعداها ، وهذا تفضل منها عليه ، لأن الأصل أن تكون الحياة كلها لها ، بلا مزاحم أو شريك!
فعلى الإسلام أن يقنع "بالحديث الديني" في الإذاعة أو في التلفاز!
وأن يقنع "بالصفحة الدينية" في الصحيفة يوم الجمعة .
وأن يقنع "بحصة التربية الدينية" في برامج التعليم العام .
وأن يقنع "بقانون الأحوال الشخصية" في قوانين الدولة .
وأن يقنع "بالمسجد" في مؤسسات المجتمع .
وأن يقنع "بوزارة الأوقاف" في أجهزة الحكومة .
عليه أن يقنع بذلك ، ولا يمد عينيه إلى ما هو أكثر من ذلك ، بل عليه أن يزجى من الشكر أجزله للعلمانية ، التي أتاحت له أن يطل برأسه من هذه النوافذ ، أو تلك الزوايا!
والإسلام ـ بطبيعته ـ يرفض أن يكون له مجرد ركن في الحياة ، وهو موجه الحياة وصانعها . يرفض أن يكون مجرد ضيف على العلمانية ، وهو صاحب الدار!
من هنا يصطدم الإسلام بالعلمانية ، ولابد في أكثر من مجال ، يصطدم بها في كل شعبة من شعب تعاليمه الأربع الرئيسية : العقائد ، والعبادات ، والأخلاق ، والتشريع .
العلمانية والعقيدة
العلمانية لا تجحد الجانب العقدي في الإسلام ، ولا تنكر على الناس أن يؤمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر ، انطلاقا من مبدأ مسلم به عندها ، وهو تقرير الحرية الدينية لكل إنسان ، فه