الإسلام والعلمانية الجزء الرابع

هذا شأن المستشرقين مع تراثنا ، إلا من عصم ربك ، وقليل ما هم .
وما أبلغ ما وصفهم به العلامة أبو الحسن الندوي في مؤتمر "الإسلام والمستشرقون" الذي عقد منذ سنوات بالهند : أنهم أشبه شيء بمفتشي القمامة ، لا تقع أعينهم إلا على القاذورات ، وأكبر همهم البحث عنها!
وهكذا رأيناهم مولعين بتتبع العورات ، والبحث عن نقاط الضعف والانحراف ، وإن وهت أسانيدها ، ولم تثبتها الرواية ولا الدراية ، وذلك لإبرازها وتقويتها وتضخيمها ، والنظر إليها من خلال ميكروسكوب مكبر ، يجعل من الحبة قبة ، ومن القط جملا ، بل من النملة فيلا!
حتى الرموز المشرقة ، التي أجمع المسلمون في عصورهم كلها على فضلها وعظمتها ، حاولوا أن يحطموها ، مثل عمر بن عبد العزيز ، الذي اعتبره المسلمون خامس الراشدين ، وشبهوه بجده عمر بن الخطاب .
فقد رأينا ممن فتحت لهم الصحف أبوابها ليكتب ، يتهمه بسوء الإدارة ، والجهل بالسياسة والاقتصاد ، والتسبب في خراب الدولة! هكذا قال أحدهم بكل تبجح ، على حين دافع عن طاغية الأمويين الحجاج بن يوسف!
ولو كان المجتمع المسلم بالسوء ، الذي يصور به عهد بني أمية ، ما استطاع أن يمد شعاع الإسلام إلى تلك الآفاق الشاسعة في آسيا وإفريقية وأوروبا ، من الصين شرقا إلى الأندلس غربا .
ومن المعلوم أن انحراف حاكم من الحكام في تلك العصور ، لم يكن ليؤثر في سير المجتمع كله ، والتأثير في أعماق الشعب فكرا وخلقا وسلوكا ، فلم تكن لدى السلطة أجهزة ولا مؤسسات قادرة على التأثير ، كما في عصرنا ، الذي تستطيع الدولة بوساطة الأجهزة التربوية والثقافية والإعلامية أن تصنع فكر الشعب وذوقه ، وتوجه مشاعره وسلوكه ، الوجهة التي تريد ، إلى حد كبير .
وقد سئل الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد الغزالي : بم تفسر النكسات التي أصابت الأمة الإسلامية ، بدءا من الخلاف الداخلي بين علي ومعاوية ، حتى يومنا هذا؟
فكان جوابه ( حفظه الله ، ومد في عمره في نصرة الإسلام ) : "أجمع أولو الألباب من عدو وصديق ، على أن الإسلام عقائد وشرائع ، وعبادات ومعاملات ، وأخلاق ونظم ، وتراتيب إدارية وتقاليد اجتماعية ، وأنه يكلف أتباعه بتطويع الشئون العادية لخدمة ذلك كله .
وكنا في أثناء دراستنا الإسلامية ، نعرف الفرق بين الإسلام والفكر الإسلامي ، وبين الإسلام والحكم الإسلامي ، الإسلام وحي معصوم ، لا ريب فيه أما الفكر الإسلامي ، فهو عمل الفكر البشري في فهمه ، والحكم الإسلامي هو عمل السلطة البشرية في تنفيذه ، وكلاهما لا عصمة له .
وعندما يخطئ مفكر ، فإن خطأه لا يبقى طويلا ، حتى يستدرك عليه مفكر آخر ، وعندما يخطئ حاكم ، فإن زلته لن تطول ، حتى يصوبها ناقد راشد ، والأمة الإسلامية ـ بفضل الله ـ لا تجتمع على خطأ ، وجهاز الدعوة بها حساس ، وهو عن طريق التعليم والأمر والنهي ، ينصف الحق .
ولما كانت هذه الأمة حاملة الوحي الخاتم ، فإن القدر يؤدبها ، إذا استرخت أو فرطت ، حتى تلزم الصراط المستقيم ، ويتعهدها بالمجددين ، الذين يغارون على حقائق الوحي وسبل فقهه وأساليب حكمه ، قال تعالى : ( وممن خلقنا أمة يهدون بالحق ، وبه يعدلون ) ( سورة الأعراف : 181 ) .
ومن هذا التقديم يظهر أنه لا غرابة في وجود أخطاء في تاريخنا الثقافي والسياسي ، وإنما الغرابة في التستر على هذه الأخطاء ، أو الاستحماق في معالجتها ، والتعفية على آثارها .
وجمهور المسلمين يعلم أن سلفنا الأول شغله قتال الاستعمارين الروماني والمجوسي ، ولعله أشرف قتال عرفته الدنيا ، ولكنه يشعر بغضاضة وألم ، لما أعقب ذلك من قتال داخلي بين المسلمين أنفسهم ، كانت له آثار بعيدة المدى ، على حاضرهم ومستقبلهم .
وجمهور الفقهاء والمؤرخين والدعاة يؤكد على أن علي بن أبي طالب "الخليفة الرابع" كان إمام حق ، وأن معاوية بن أبي سفيان كان يمثل نفسه وعصبيته ، في خروجه على "علي" . وشاء الله أن يكسب معاوية هذه المعارك ، ومن ثم تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض في بني أمية .
ومع أن هذا التحول كان هزيمة للحق ، وضربة موجعة للمثل العليا ، إلا أن من الغلو المرفوض تضخيم نتائجه لما يأتي :
أ . أن الخلفاء أو الملوك الذين ولوا أمور المسلمين بطريقة غير صحيحة ، أعلنوا أن ولاءهم للإسلام ، وأن التغير في أشخاص الحاكمين ، لا يعني التغير في القوانين أو الأهداف الإسلامية ، ومن أجل ذلك ، استأنفوا الجهاد الخارجي ، كما تركوا للفقهاء حرية الحركة ، ما لم يمسوا سلطانهم في الزعامة .
ب . أن العلم الديني مضى في طريقه ، يوسع الآفاق ، ويربي الجماهير ، ويقرر الحقائق الإسلامية كلها من الناحية النظرية ، أي أن الإسلام الشعبي مع أزوراره عن السلطة ، بقي قديرا على الامتداد والتأثير .
ج . مع أن الدولة كانت عربية ، تتعصب لجنسها ، فإن الجماهير والت تعاليم الإسلام وحدها ، وألقت قيادها في أغلب العواصم لفقهاء ودعاة مربين من الأعاجم!" .
هذا ما قاله الشيخ ، فأنصف وأجاد ، برغم شدته المعهودة على المنحرفين والطغاة في القديم والحديث .
والشهيد سيد قطب ( رحمه الله ) رغم شدته على التاريخ الإسلامي ، بعد عصر الراشدين ، وحملته القاسية على بني أمية في كتابه "العدالة الاجتماعية في الإسلام" لم يسعه إلا أن يعترف بأن الإسلام ظل راسخ البناء ، مرفوع اللواء ، منفردا بالفتوى والقضاء والتشريع للأمة الإسلامية ، في كل شئونها ، اثنى عشر قرنا من الزمان ، وبهذا أنصف الإسلام ، وأنصف التاريخ ، وأنصف نفسه كذلك .
يقول في آخر كتاب ألفه ، وقد نشر حديثا "1406 هـ - 1986 م" ، أي بعد استشهاده ( رحمه الله ) بعشرين عاما . يقول : في مقدمة كتابه "مقومات التصور الإسلامي" ، وهو الجزء المكمل لخصائص التصور الإسلامي : "وارتفع لواء الإسلام عاليا ، وظل مرفوعا أكثر من ألف عام ، بل حوالي مائتين وألف عام ، ممثلا في النظام الإسلامي في ظل الأقطار الإسلامية ، وهو النظام الذي يرجع الناس فيه إلى شريعة الله وحدها ، ولا يحكم قضاة هذه الأمة إلا بالشريعة الإسلامية في كل أمر من أمور الحياة ، ولا يتحاكم الناس إلى غير هذه الشريعة ، في شأن واحد من شئون المعاش" .
وفي هذا المعنى أنقل ـ هنا ـ كلمة بليغة لأستاذ مغربي ، لا يتهم بالتحيز للتيار الإسلامي ، بل يحسبونه على التيار "اليساري" ، هو د . محمد عابد الجابري ، قال :
"أنا لست من رجال القانون ، ولكن اهتمامي بالتراث يجعلني أشعر بالقلق والانزعاج ، عندما أسمع من يقول : إن الإسلام أو الشريعة الإسلامية ـ بالتحديد ـ لم تطبق منذ عصر الخلفاء الراشدين ، يقلقني هذا القول بأن شريعة "لم تطبق" طوال أربعة عشر قرنا الماضية ، ويدفعني إلى التساؤل : وهل يمكن تطبيقها في المستقبل؟ وكيف؟
إن هذا القول يؤدي إلى عدمية مخيفة . فأين سنضع آلاف عشرات الآلاف من الفقهاء ، الذين عرفهم تاريخ الإسلام؟! أين سنضع كتب الفقه والاجتهادات والفتاوى؟!
نعم لقد أغلق باب الاجتهاد ـ كما يقال ـ في القرن الرابع الهجري ، ولكن هذا الإغلاق للاجتهاد ، لم يمنع الفقهاء من الاجتهاد داخل المذاهب الأربعة ، وداخل الفقه الجعفري "الشيعي" بل أكثر من ذلك لم يمنع ذلك "الإغلاق" قيام فقيه وأصولي عظيم ، مثل : ابن حزم ، الذي حرم التقليد ، وأوجب الاجتهاد على كل شخص ، حتى على الرجل العامي ، ومثل الأصولي الكبير أبي إسحاق الشاطبي ، الذي عمل على إعادة تأصيل أصول الفقه ، والتجديد فيه ، وذلك بالمناداة بنقل الاجتهاد من الاجتهاد في اللفظ وأنواع دلالاته ، وبالقياس والتعليل "قياس الجزء بالجزء" ، نقل الاجتهاد بهذا المعنى ، الذي كان سائدا قبل ، إلى بنائه على مقاصد الشريعة ، وذلك باستقراء أحكام الشريعة ، وصياغتها في كليات ، ثم تطبيق هذه الكليات على الجزئيات المستجدة ، هذا ليس اجتهادا فقط ، بل هو دعوة إلى إعادة تأسيس الاجتهاد ، بما يمكن الفقه في الإسلام من أن يكون مسايرا للتطور ، وقابلا للتطبيق في كل زمان .
على كل حال فأنا مسلم ، ويقلقني القول أن الإسلام أو الشريعة الإسلامية لم تطبق منذ عهد الراشدين ، لأنني في هذه الحالة أجدني أتساءل عن حقيقة إسلام أجدادي وأسلافي : ألم يكونوا مسلمين؟! ألم يطبقوا الشريعة في عباداتهم وعقود زواجهم وكثير من معاملاتهم؟!
أعتقد أنه يجب الحرص على النظر إلى التراث ، إلى الشريعة ، والفقه وغيرهما ، نظرة تاريخية ، وإلا سقطنا في العدمية ، نحن نقول : الإسلام دين ودولة ، نعم ، وقد كان ذلك بالفعل ، أما إذا قلنا : إن الشريعة لم تطبق منذ الرسول ، أو منذ الخلفاء الراشدين ، فمعنى ذلك أن الإسلام لم يكن دينا مطبقا ، ولا كان دولة طوال أربعة عشر قرنا ، وهذا غير صحيح تاريخيا ، وغير مقبول منطقيا ، إنه قول يجر إلى عدمية مخيفة ، تتركنا بدون هوية ، بدون تاريخ ، وبالتالي بدون حاضر ، وبدون مستقبل ، فهل نقبل بهذا؟!"
تنبيهات في غاية الأهمية
على أن هنا جملة تنبيهات يجب الالتفات إليها هي غاية في الأهمية :
1 . أن عصرنا يهيئ للحكومة المسلمة من القدرة على التوجيه والتأثير في حياة الناس ، ومعاونتهم على تغيير ما بأنفسهم فكرا وخلقا وسلوكا ، ما لم يكن عشر معشاره ، مهيئا للحكام في القرون الإسلامية السابقة . وذلك عن طريق المؤسسات التعليمية والتربوية ، والأجهزة الثقافية والإعلامية ، التي لها أبلغ الأثر في توجيه أذواق الناس وميولهم واتجاهاتهم الفكرية والنفسية ، وفرض على الدولة المسلمة أن تستفيد من هذا كله ، لخدمة الرسالة التي قامت من أجلها .
2 . أن عصرنا قد انتهى إليه حصاد تجارب إنسانية من مختلف الأعصار ومختلف البيئات ، تتمثل في "ضمانات" أساسية لحماية حق الشعوب ضد طغيان الحكام وأهوائهم ، مثل المجالس النيابية ، وما لها من حق مراقبة الحكومة ومحاسبتها ، بل إسقاطها ، ومثل الدساتير ، التي تحدد علاقة الحاكم بالمحكوم ، وتصون حريات الأفراد ، وتحد من طغيان السلطات الحاكمة ، ومثل حرية الصحافة ، وتعدد الأحزاب ، وتكوين النقابات ، وحق الإضراب .
ويجب علينا ـ نحن المسلمين ـ أن نعض بالنواجذ على هذه الضمانات ، التي كسبتها الإنسانية بالجهاد الطويل مع الفراعنة والجبابرة والطغاة ، وأن نعتبر الحفاظ على هذه الضمانات والمكاسب فرضا دينيا ، لا يجوز التفريط فيه ، لأن العدل والشورى والنصيحة ، وأداء الأمانات ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، التي أوجبها الإسلام لا تتم إلا بها ، وما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب .
3 . أننا لا ننادي بحكم فرد مثالي فذ ، يكون في يقين أبي بكر ، أو في عدل عمر ، أو في فضل علي ، أو زهد عمر بن عبد العزيز ، إنما ننادي بحكم المؤسسات ، التي تقوم على الإسلام تشريعا وتوجيها وتنفيذا ، وتعتمد على الإسلام عقيدة وفكرا وخلقا وقانونا .
والحاكم أو رئيس الدولة ، أو الإمام في هذا النظام المنشود ، ليس إلها يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، لا يسأل عما يفعل ، ولا يحاسب على ما يقول ، بل هو حاكم مقيد بالدستور ، المستمد أساس من القرآن والسنة ، مسئول أمام مجلس الشورى خصوصا ، وأمام الشعب عموما ، بمقتضى واجب النصيحة لأئمة المسلمين ، وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فلا ينبغي التركيز ـ إذن ـ على عبقرية فرد موهوب تبعثه العناية الإلهية ، ليملأ الأرض عدلا ، كما ملئت ظلما وجورا ، أو يجدد للناس دينهم ، الذين انحرفوا عن صراطه فقها أو عملا .
وقد كتبت بحثا إضافيا في حديث [ أبي ] داود ، الذي يرد على كثير من الألسنة والأقلام : "أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" وهو حديث صحيح ، ولكن معظم الشراح مالوا إلى أن "من" في قوله "من يجدد" للمفرد ، وظلوا يبحثون لكل مائة سنة عن مفرد علم ، مشهور بعلمه وعمله وفضله ، ليكون هو مجدد القرن .
والذي انتهيت إليه أن "من" تصلح للجمع ، كما تصلح للمفرد ، بل هي في الحديث أولى أن يراد بها الجمع وليس بالضرورة أن يكون المجدد فردا واحدا ، بل قد يكون جماعة لها كيانها الواحد ، أو قد تكون متفرقة في البلدان . كل واحد فيها قائم على ثغرة يحرسها ، في ميادين الفكر ، أو العمل ، أو الدعوة ، أو التربية أو الجهاد ، أو غيرها .
وبهذا يكون سؤال المسلم : ما دوري في حركة التجديد؟ بدل أن يكون كل همه أن يسأل : متى يظهر المجدد؟؟
التجارب المعاصرة للتطبيق الإسلامي
ومن شبهات العلمانيين ، التي تواصوا بإثارتها ، كلما علت أصوات الجماهير مطالبة بالحل الإسلامي ، والعودة إلى الإسلام ، كل الإسلام : الاحتجاج بالتجارب المعاصرة لبعض البلاد ، التي أعلنت "تطبيق الشريعة الإسلامية" وما شابها من سوء الفهم أو سوء التطبيق .
فهم يقولون : أي إسلام تريدون؟ إسلام السودان أم إسلام إيران أم إسلام باكستان ، أم إسلام السعودية؟ وقد ينسبون هذه "الإسلامات" إلى رؤساء هذه الأقطار ، فيقولون : إسلام النميري أم إسلام الخميني أم إسلام ضياء الحق . . الخ؟ وقد يقولون : إسلام رجال الدين ، أم إسلام العساكر أم إسلام الملوك؟
وشبهتهم هنا تتركز حول أمرين أساسيين :
أولهما : اختلاف صور الإسلام المنشود من بلد لآخر ، ومن فهم لآخر ، فهو ليس في نظرهم إسلاما واحدا ، بل إسلامات متعددة : الإسلام السني ، والإسلام الشيعي ، والإسلام الوهابي ، والإسلام المتجدد ، والإسلام المقلد ، و . .
وثانيهما : التركيز على الأخطاء أو الانحرافات ، التي شابت هذه التجارب كلها ، أو بعضها ، وتحميل هذه الأخطاء على الإسلام نفسه ، كأن هذه طبيعة الإسلام ، أو كأنه المسئول ، إذا أساء الناس فهمه ، أو أساءوا تطبيقه ، أو انحرفوا به عن صراطه المستقيم!
وردنا على ذلك من وجهين :
اختلاف صور التطبيقات الديمقراطية والاشتراكية
أولا : أنهم لم يقولوا هذه المقولة لأنفسهم ، حين يدعون إلى الاشتراكية ، أو الديمقراطية ، ولم يجعلوا اختلاف المدارس والمذاهب والفلسفات حول الاشتراكية أو الديمقراطية ، مانعا من المناداة بهذا المبدأ أو ذاك .
فمن المعلوم للدارسين أن الاشتراكية تيارات ومدارس متعددة ، يناقض بعضها بعضا ، من مثالية إلى علمية ، ومن إصلاحية إلى ثورية . . الخ .
وحتى المدرسة الواحدة مثل الماركسية ، التي يتبناها أمثال د . فؤاد زكريا ، ليست تجربة واحدة من الناحية العملية ، ولا تيارا واحدا من الناحية النظرية .
ولا بأس أن أقتبس هنا بعض ما كتبته عن خصيصة "الوضوح" من كتابي "الخصائص العامة للإسلام" ردا على المشوشين والمشككين :
"ومن العجيب أن الذين يحاولون التنقص من هذه الخصيصة من خصائص الإسلام ، بالتهويل والتضخيم في أمر الاختلاف ، الذي حدث في تاريخ المسلمين ، وإلصاق كل فئة شاذة مارقة بصميم الأمة المسلمة ، هؤلاء يتعامون عن الغموض البين ، والاختلاف البارز ، الذي يراه ويلمسه كل دارس للأيديولوجيات الوضعية المعاصرة ، التي أصبحت "أصنام" هذا العصر ، وغدا هؤلاء وأمثالهم من الكتاب ، الكهنة الجدد لهذه الأوثان .
إن هذه الأيديولوجيات الحديثة البراقة ، تفتقر إلى مجرد تعريف دقيق ، أو كما يقول المناطقة : جامع مانع ـ يحدد مدلولها ، ويوضح طبيعتها ومفاهيمها الأساسية ، فإن هذا التعريف المجرد مفقود ، ولهذا يختلفون حولها في كل شيء حتى في معناها : ما هو؟
خذ مثلا : الديمقراطية :
فنحن لا نكاد نجد في القرن العشرين أيديولوجية اجتماعية ، ولا تنظيمية سياسية ، من الليرالية ، إلى الاشتراكية ، إلى الشيوعية ، أو حتى الفاشيستية أو النازية ، إلا وتدعي كل منها أنها هي "الديمقراطية" الحقة ، وأن ما عداها ديمقراطية زائفة ، وبات الناس حائرين ، أي هذه الديمقراطيات هو الأصيل ، وأيها الدعي؟!
ولا يخرج من هذا الغموض ، وهذه البلبلة ، الاحتكام إلى معايير خلقية أو روحية ، لأن الجميع يدعون الحرص والمساواة وكرامة الإنسان .
ولا الاحتكام إلى "معايير اجتماعية وضعية" ، لأن كل فئة ستقدم لنفسها معيارا تبرز به منهجها وأسلوبها ، فمفكرو الديمقراطية الغربية يعتمدون المعيار السياسي ، ويميزون ديمقراطيتهم بالحرية السياسية ، على حين يعتمد الماركسيون المعيار الاقتصادي ، فيميزون ديمقراطيتهم بالحرية الاجتماعية والاقتصادية .
ويتحدى الصينيون المعيارين ـ معا ـ خلال ما يسمونه "الديمقراطية الجديدة" .
ويتحداها ـ أيضا ـ الثوريون الآسيويون والأفريقيون ، من خلال ما يدعونه "الديمقراطية الاشتراكية" .
بل وجدنا من يجمع بين الضدين ، خلال ما يسمونه "الدكتاتورية الديمقراطية" .
وخذ مثلا آخر : الاشتراكية ، التي فتن بها الكثيرون من قومنا ، وباتوا يدعون إليها باللسان والقلم ، ما هي الاشتراكية؟ ما مدلولها؟ ما أهدافها؟ ما أصولها؟ وما مصادرها؟
إنك تبحث عن جواب لهذه الأسئلة ، فلا تجد إلا الغموض والاختلاف البين حولها ، بين مؤسسيها ودعاتها .
يقول الأستاذ ثاوني : إن الاشتراكية ، كغيرها من التعبيرات المختلفة للقوى السياسية المركبة ، كلمة لا تختلف في مدلولها من جيل إلى جيل فحسب ، بل من حقبة إلى حقبة .
ويؤكد الأستاذ كول ، التناقض في فهم العقيدة الاشتراكية بين بلد وآخر ، وبين جيل وما بعده ، ويزيد عليه فيقول : "ولم يكن التباين في العقيدة نتيجة اختلاف الزمن فحسب ، بل كان هناك تناقض بين الصور المختلفة ، التي وجدت في عصر واحد" .
ونقرأ في كتاب : "هذه هي الاشتراكية" للكاتبين الفرنسيين "جورج بورجان ، وبيار رامبيير" هذه العبارات نقلا عن "مكسيم لوروا" في كتابه "رادة الاشتراكية الفرنسية" يقول : "لاشك في أن هناك اشتراكيات متعددة ، فاشتراكية بابون ، تختلف أكبر الاختلاف عن اشتراكية برودون ، واشتراكيتا سان سيمون وبرودون ، تتميزان عن اشتراكية بلانكي ، وهذه كلها لا تتمشى مع أفكار لويس بلان ، وكابيه وفورييه ، وبيكور ، وإنك لا تجد داخل كل فرقة أو شعبة إلا خصومات عنيفة ، تحفل بالأسى والمرارة" .
ومعلوم أن هذه الاشتراكيات كلها غير اشتراكية "كارل ماركس" ، الذي يصف كل هذه الاشتراكيات وما ماثلها بأنها "خيالية" ويختص مذهبه وحده باسم "الاشتراكية العلمية" .
وبرغم قرب العهد بماركس "المتوفى 1882 م" ، وخلفائه : إنجلز "1886" ولينين "1924 م" مؤسس الاشتراكية الماركسية الأولى ، نرى الهوة تتسع بين تجربتين رئيسيتين في روسيا والصين ، ينتسب كل منهما إلى ماركس ذاته .
وليس أفضل من أن نستشهد هنا بقول لأحد الماركسيين المعروفين ، وهو مكسيم رودتسون ، الكاتب اليهودي الفرنسي اليساري ، الذي يقول :
"الحقيقة أن هناك "ماركسيات" كثيرة بالعشرات والمئات ، ولقد قال : ماركس أشياء كثيرة ، ومن اليسير أن نجد في تراثه ، ما نبرر به أية فكرة!! إن هذا التراث كالكتاب المقدس "أسفار التوراة ، والأناجيل وملحقاتها" ، حتى الشيطان ، يستطيع أن يجد فيه نصوصا ، تؤيد ضلالته!!" .
ثانيا : أننا لا ندعو إلى إسلام مقيد بشخص أو ببلد أو بعهد معين ، إنما ندعو إلى الإسلام المطلق ، إسلام القرآن والسنة ، إسلام الصحابة ومن تبعهم بإحسان ، إسلام له أصوله ومصادره الواضحة المتميزة ، وقد ذكرنا في بيان مفهوم الإسلام المعالم الأساسية للإسلام ، كما يفهمه ويدعو إليه تيار "الوسطية الإسلامية" فليرجع إليه ، أما أخطاء التطبيق ، بل انحرافاته ، فيتحملها أصحابها ، والإسلام برئ منها .
نحن لا نتبنى تجربة بعينها من هذه التجارب ، فكل واحدة منها لها وعليها ، لها أخطاؤها ولها انحرافاتها ، ننكر أخطاءها ، ونبرأ من انحرافاتها ، وما كان عن اجتهاده ، نقدره ، لأن الإسلام يسمح بحرية الخطأ ، والإسلام العظيم لا يضره خطأ المخطئين ، ولا انحراف المنحرفين .
تناقض العلمانيين والماركسيين
على أن العلمانيين والماركسيين يتعاملون بمنطقين مختلفين : منطق مع الإسلاميين ، ومنطق مع أنفسهم .
فهم مع الإسلاميين ، يحملون الإسلام كل الأخطاء والانحرافات في التاريخ ، وكل الأخطاء والانحرافات في التطبيق المعاصر . فالإسلام ـ عندهم ـ هو مجموع الانحرافات القديمة والجديدة معا . ولا يقولون يوما : إن الإسلام شيء ، والتطبيق شيء آخر ، وأن المسئولية مسئولية المسلمين ، وليست مسئولية الإسلام نفسه .
على حين نراهم مع المذاهب الأخرى يفرقون بين صلاحية المبدأ في ذاته ، وبين سوء التطبيق له .
أجل نراهم إذا دعوا إلى الاشتراكية الماركسية مثلا ، يبرأون من الشوائب والانحرافات ، التي صاحبت تطبيقاتها المختلفة ، من عدوان على الحقوق ، ووأد للحريات ، وانتهاك للحرمات ، وإهدار لكرامة الإنسان ، وقتل للديمقراطية ، وتصفية طبقة لتحل محل طبقة جديدة .
وكذلك الذين يدعون إلى الديمقراطية ، لا يحملونها مسئولية ما يشوبها من انحرافات وتحريفات ، حتى ارتكبت باسمها عظائم ، وحتى قال رئيس مصري : إن الديمقراطية لها أنياب ومخالب ، وأنها أشرس من الديكتاتورية! وكم زورت باسمها انتخابات واستفتاءات ، كانت نتيجتها التسعات الخمس 99 . 999!!
فضلا عن شكوى كثير من الغربيين في بلاد الديمقراطية الأم ، من زيف الديمقراطية ، التي توجهها قوى ظاهرة وخفية لمصالح فئات معينة .
ود . فؤاد زكريا مثل لهؤلاء الذين أشرت إليهم ، فهو أستاذ في الفلسفة والمنطق ، ولكنه يخون الفلسفة والمنطق ، حين يتحدث عن الإسلام وشريعته وتاريخه ودعاته .
ولا أدري لماذا يتعامل د . زكريا بمنطقين ، ويكيل بكيلين ، شأن الذين سماهم القرآن "المطففين"؟!
فهو يلتمس الأعذار من هنا وهناك لفشل التجارب الديمقراطية والاشتراكية في عالمنا العربي ، وفي مصر خاصة ، فهو يعتذر للديمقراطية الليبرالية في مصر : أنها لم تستمر أكثر من ثلاثين سنة "من 1923 - 1952" ، ويحاسب تجربة باكستان على بضع سنين ، وتجربة السودان على سنة أو سنتين!!
ويعتذر للاشتراكية في مصر بقصر المدة ـأيضا ـ فيقول : "وخلال هذه الفترة القصيرة ، لم تكن هناك جدية كافية في التطبيق ، ويكفى أنها كانت اشتراكية بغير اشتراكيين ، وأن المكلفين بحراسة التجربة ورعأيتها ، كانوا ـ في معظم الأحيان ـ يختارون على أسس شخصية تضمن ولاءهم للحاكم ، لا على أساس إيمانهم بالمبدأ نفسه ، واستعدادهم للتضحية في سبيله "ص 171" .
فيا عجبا! لماذا لا يحكم هذا المنطق نفسه ، ويقال هذا الكلام ذاته في مثل تجربة ضياء الحق في باكستان ، أو النميري في السودان؟! لماذا لا يقال إن التجربة ينقصها الجدية الكافية؟!
ويكفي لذلك أنها تجربة إسلامية بغير إسلاميين!!
فأكبر الجماعات الإسلامية في باكستان ، ليس هي التي تقود وتحرس التجربة ، والإخوان المسلمون في السودان ، لم يكونوا هم المكلفين بحراسة التجربة ورعأيتها ، وإنما اختار النميري من اختاره لذلك على أسس شخصية ، تضمن الولاء له .
صحيح أنهم رحبوا بالتجربة وساندوها ، لأنهم لم يكن بوسعهم غير ذلك ، وإلا لاتهموا بأنهم لا يهمهم أن يحكم الإسلام ، إنما يهمهم أن يكونوا هم الحكام ، وبهذا يتهمون دائما! وقد أمروا أن يحكموا بالظاهر ، والله يتولى السرائر ، فعليهم أن يمنحوا الرجل فرصة ، يظهر فيها ما أعلن من صدق التوجه إلى الإسلام ، وهكذا كان موقف كل علماء المسلمين ودعاتهم .
ولكن لما بدأ الرجل يطغى ويتنكر للإسلام الحق ، سرعان ما انقلبوا عليه ، ووقفوا في وجهه ، وتعرضوا لأذاه ، وأعلنت الحرب عليهم من قبله ، وزج بقادتهم في السجون بين عشية وضحاها .
ومن عجيب أمر العلمانيين وتناقضهم الفاضح ، أنهم يلصقون بالإسلام انحراف كل منحرف من الحاكمين باسمه ، على حين لا ينسبون إلى الإسلام عدل العادلين منهم ، ولو أنصفوا لبرأوا الإسلام من ظلم الظالمين ، ونسبوا إليه صلاح الصالحين ، فهو الذي رباهم وصنعهم كما قيل لعمر بن عبد العزيز : جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين! فأجاب : بل جزى الله الإسلام عني خيرا!
وفي هذا يقول الأخ الكاتب التونسي الفاضل الأستاذ "منير شفيق" في رده على أطروحات العلمانيين وبيان استعمالهم للحجة ونقيضها :
"فتراهم حين يواجهون قيادات إسلامية فذة في عدالتها واستقامتها وحسن قيادتها لشئون الأمة ، يرجعون فضائلها لا إلى الإسلام ، الذي تربت في كنفه ، وتعلمت في مدرسته ، ونهلت من منابعه ، فاكتسبت كل مزاياها بسبب اهتدائها بهديه . ولهذا يعيدون ـ على سبيل المثال ـ فضائل أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ( رضي الله عنهم ) إلى عبقريتهم ، حتى يكاد يمحى فضل الإسلام على ما اتصفوا به من تقوى وتدل واستقامة وحسن اجتهاد . فلا يقال عند الحديث عن النماذج المشرقة ـ وما أكثرها في التاريخ الإسلامي ـ هذا هو الإسلام ، وإنما يقال هذا هو الإسلام ، حيثما وقع ظلم ، أو وهن ، أو انحراف ، أو فسق .
"وهكذا ينطح الإسلام بمن انحرف من أهله ، وينطح بمن استقام منهم ، فحالة الانحراف مسئولية الإسلام ، بل هي هو! أما الحالة الرائعة الفذة ، فلا علاقة له بها ، إنها مسئولية الأفراد بسبب مواهبهم وعبقرياتهم! وإذا ذهب الأمر بهذا المنطق حتى منتهاه ، فيصبح الحاكم شارب الخمر والزاني ، وقاتل النفس ، بلا حق ، هو النموذج الإسلامي ، بينما الحاكم الذي عدل واستقام ، أو أقام الحد على شارب الخمر والزاني ، وقاتل النفس ، بحق جاء بذلك كله من عنده ، ولا علاقة للإسلام به . فهل ـ بعد هذا كله ـ من لا يلاحظ كيف تستخدم الحجة ونقيضها في محاربة الإسلام وأهله"؟!

الفصل السابع
العلمانية والطائفية
في الندوة التاريخية ، التي أقيمت في "دار الحكمة" بالقاهرة للحوار بين "الإسلام والعلمانية" ذكر د . فؤاد زكريا ممثل الجانب العلماني ، حجة لتأييد الدعوة إلى العلمانية في مصر وأمثالها .
ملخص هذه الحجة ـ فيما يراها مقدمها ـ أن البلاد التي يكون فيها أكثر من دين ، تكون العلمانية علاجا لأوضاعها ، حماية لها من التعصب الطائفي ، الذي يجر إليها الكوارث ، وضرب مثلا لذلك : الهند ، ولبنان ، اللذين يتبنى دستورهما العلمانية ، حتى لا يعلى طائفة على أخرى .
فالهند تتكون من هندوس ومسلمين وسيخ وبوذيين ، وهي أديان قديمة فيها إلى جوار النصارى ، الذين ظهروا نتيجة وجود الاستعمار التبشيري ، أو التبشير الاستعماري في البلاد .
ولبنان يتكون من مسلمين سنة ، ومسلمين شيعة ، ودروز ، ونصارى من طوائف مختلفة ، وأبرزهم المارونيون .
وفي الندوة المشهودة قلت للدكتور : إن ما ذكرته حجة عليك لا لك ، فإعلان "العلمانية" في كل من الهند ولبنان ، لم يعالج "الطائفية" الكامنة في صدور الناس ، بل لم يشهد العالم خلال هذا القرن ما شهده من التعصب الطائفي البغيض في كلا البلدين .
فالمسلمون تعرضوا على يد الأكثرية الهندوسية ، لمذابح شتى ، تشيب لهولها الولدان ، أقربها مذابح آسام ، وبين الهندوس والسيخ معارك ضارية ، وصدامات مسلحة ، وقد ذهبت ضحيتهم رئيسة وزراء الهند الشهيرة "أنديرا غاندي" .
والعجيب أن هؤلاء الهندوس ، الذين يتورعون عن إبادة الفئران والحشرات ، ولا يستخدمون مبيدات الذباب والبعوض في الفنادق الكبرى ، لأن هذه الحشرات "ذات روح" استباحوا ذبح المسلمين بالألوف ، كأنهم ليسوا من "ذوي الأرواح"!!
وفي لبنان تقوم الحرب الطائفية المجنونة منذ أكثر من عشر سنوات ، ولازالت . سفكت فيها الدماء ، وانتهكت فيها الحرمات ، وهدمت فيها البيوت ، وحسبك ما جرى في صبرا وشاتيلا ، وما يجري إلى اليوم في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المحاصرين ، الذين بلغت بهم المخمصة إلى حد الاستفتاء : أيجوز أن يأكلوا لحوم الموتى والقتلى منهم؟ !
إنها الحرب الطائفية الدموية الحقود ، التي لا تهدأ إلا لتشتعل ، ولا تسكن إلا لتقوم من جديد أشد ضراوة ، وأكثر قساوة ، وقد ارتكب فيها من الموبقات ما يقشعر بدن التاريخ من ذكره .
فماذا صنعت "علمانيتك" لطائفية لبنان ، يا دكتور؟! إن حججك ـ دائما ـ تنقلب عليك ، وما لي في هذا يدان .
احتج د . زكريا في الندوة أيضا بما أعلنه يوما الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ، من العزم على إقامة "دولة علمانية" في فلسطين ، وهو ما تتبناه بعض الفصائل الفلسطينية .
ولم أرد على هذه النقطة في الندوة مراعاة لضيق الوقت ، ولأنها شبهة أضعف من أن يرد عليها ، فالدولة الفلسطينية لم تقم ، لا علمانية ولا إسلامية ، حتى ننظر ما موقفها؟
وما أعلنه عرفات يوما ليس حجة شرعية ، يستدل بها في مواضع الخلاف .
بل إن إعلانه أو توجهه هذا ، لقي من الاعتراض في الداخل والخارج ، ما جعله يحاول التعفية على آثاره ، والسكوت عنه فيما بعد .
وقد ظن يوما أن مثل هذا التوجه ، أو الإعلان عن الدولة العلمانية ، يتعايش فيها العرب المسلمون والنصارى واليهود ، يطمئن اليهود ، وأنصارهم في معسكري الغرب والشرق ، ويرضي الفصائل المتعصبة ضد الإسلام من الفلسطينيين ، ويرضي الدول الطائفية من حوله في سورية ولبنان ، ويرضي الحكام العلمانيين من العرب .
والواقع أن هذا التوجه لم يحل المشكلة عند أحد ، لا عند اليهود ، ولا عند الأمريكان ، أو الروس ، أو الغربيين ، ولا عند الفلسطينيين أنفسهم ، ولا عند جيرانهم في سورية أو لبنان ، ولا عند حكام العرب العلمانيين .
هل أوقف توجه عرفات للعلمانية معركة "تل الزعتر" ، وما خلفت من مآسي وضحايا؟! أو منعت مذبحة "أيلول" الأسود؟! أو أخرت غزو لبنان وحصار بيروت ، وإخراج الفلسطينيين منها؟! هل منعت حمامات الدم في صبرا وشاتيلا ، ومخيمات اللاجئين في لبنان إلى اليوم؟! هل حمت الفلسطينيين من الانشقاق حتى داخل "فتح" نفسها ، التي يرأسها عرفات؟! هل حمل هذا التوجه العلماني حكام العرب العلمانيين أن يقفوا إلى جوار الفلسطينيين وقفة رجولة وإيجابية ضد من يذبحونهم بلا إنسانية ولا رحمة؟!
لعمر الله ، ما أجدى التوجه العلماني فتيلا ، في شيء من ذلك ، ولا جعل هذا لعرفات قبولا عند اليهود ، ولا عند مؤيديهم من الأمريكان وغيرهم!
وكان أولى من الاحتجاج بالتوجه الفلسطيني إلى العلمانية ، الذي لم يظهر له أثر إيجابي في قليل ولا كثير ، أن يحتج الدكتور بالتوجه الديني لدى إسرائيل . فهذا التوجه هو الذي دفع اليهود في العالم إلى الحركة بعد جمود القرون ، وهو الذي جمع شتات أمة ، قطعها الله في الأرض أمما ، وهو الذي نفخ فيها روح النضال بعد أن ضربت عليها الذلة والمسكنة آلاف السنين ، وهو الذي أحيا موات لغة لم تكن لسانا لأي دولة أو دويلة في الأرض ، وهو الذي أقام لليهود دولة تعتز بانتمائها الديني ، سمت نفسها باسم أحد الأنبياء ، واندفعت لإقامتها بحوافز دينية ، من توجيه التوراة وتعاليم التلمود .
قامت هذه الدولة على أنقاضنا ، على اغتصاب أرضنا ، وانتهاك عرضنا ، وتشريد أهلينا ، ونحن أحياء شهود ، نرى ونسمع ، نكون أكثر من عشرين دولة عربية وأكثر من أربعين دولة إسلامية ، فماذا أغنى توجهنا العلماني تجاه توجههم الديني؟!
لقد خضنا معهم معارك ، دخلوها ومعهم اليهودية ، وليس معنا الإسلام! معهم التوراة ، وليس معنا القرآن! معهم تعاليم موسى ، وليس معنا تعاليم محمد! فكانت العاقبة الهزائم والنكسات والوكسات ، نتجرعها غصة وراء غصة ، وما ربك بظلام للعبيد .
في ندوة عقدت في إسرائيل حضرها من مصر الدكتور مصطفى خليل رئيس وزراء مصر الأسبق ، وبطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية المصرية ، وعدد من الأساتذة الإسرائيليين المتخصصين في الشئون السياسية والعربية "وذلك في 19/12/1980 م" ، في هذه الندوة قال د . خليل للإسرائيليين المجتمعين معه :
"أود أن أطمئنكم أننا في مصر نفرق بين الدين والقومية ، ولا نقبل أبدا أن تكون قيادتنا السياسية مرتكزة إلى معتقداتنا الدينية .
وما أن أنهى مصطفى خليل كلامه ، حتى وقف البروفيسور دافيد يرد عليه قائلا : إنكم أيها المصريون ، أحرار في أن تفصلوا بين الدين والسياسة ، ولكنني أحب أن أقول لكم : إننا في إسرائيل نرفض أن نقول : إن اليهودية مجرد دين فقط ، بل إننا نؤكد لكم أن اليهودية هي دين ، وشعب ، ووطن .
وقال البروفيسور تفى يافوت :
أود أن أقول للدكتور مصطفى خليل : إنه يكون على خطأ كبير ، إذا أصر على التفريق بين الدين والقومية ، وإننا نرفض أن يعتبرنا الدكتور خليل مجرد أصحاب دين لا قومية له ، فنحن نعتبر اليهودية ديننا وشعبنا ووطننا ، وأحب أن أذكر الدكتور خليل بأن الشرق الأوسط كان موطن الديانات السماوية ، المسيحية ، والإسلامية ، واليهودية ، ولم يكن موطن قوميات ، أما القومية فقد كانت من ابتكار الأوربيين ، الذين أزعجهم انتشار الحروب الدينية في أوروبا ، فابتكروا الفكرة القومية للتخفيف من حدة الصراع الديني ، في أوروبا ، ومن خلال هذا الشعار شعار القومية ، حاولوا الانتقام من شعوب الشرق الأوسط ، فباعوا ابتكارهم إلى شعوب الشرق الأوسط ، وهكذا أصبحت حياة الشباب في الشرق الأوسط تتوه في الحروب القومية" .
ليت د . مصطفى خليل ، ود . فؤاد زكريا وأمثالهما ينتفعون بهذا الدرس ، الذي لقنه لهم رجال إسرائيل!
ومما ينبغي أن أذكره هنا ، ما قرأته أخيرا ، وأنا أدفع بالكتاب إلى المطبعة ، وذلك فيما كتبه الكاتب السياسي الشهير محمد حسنين هيكل في مقاله بصحيفة "أخبار اليوم" القاهرية ، يوم السبت 24/1/1987 م ، عن لقائه بأشهر علماء الطبيعة في عصرنا "أينشتاين" صاحب نظرية "النسبية" الذي فتح الباب للعصر النووي .
لقد ذهب للقائه وحواره ، وذهنه مشحون بأسئلة شتى ، حول العلم ووثباته في القرن العشرين ، القنبلة الذرية ، وإنجازات اليوم ، وتوقعات الغد .
كان هذا اللقاء في الفترة الأولى لثورة 23 يوليو ، قبل أن يبرز اسم جمال عبد الناصر ، وفوجئ هيكل بأن الرجل هو الذي بدأ يسأله ، وقال هيكل في دهشة : إنه لم يخطر لي أن لديه ما يسألني فيه ، الطبيعي أن أسأله أنا!
أتدرون عن أي شيء سأله؟
سأله عن قادة الثورة الجديدة في مصر : هل تعرف ما الذي ينوون عمله بأهلي؟!
يقول هيكل : ومرة أخرى كانت دهشتي حقيقية . ولاحظ ، وأضاف مفسرا : أهلي من اليهود ، هؤلاء الذين يعيشون في إسرائيل .
يقول هيكل : وتذكرت لحظتها فقط ـ حقيقة ـ أنه يهودي ، كان في وعيي وفهمي وتقديري باستمرار ، أنه "العالم" ولم أصنفه في خاطري على أساس ديني أو عرقي . وها هو ذا الآن يسألني عن أهله في إسرائيل! وأول سؤال!
مصرية . . عربية . . إسلامية
بعض الذين كتبوا مؤيدين للعلمانية ، معارضين للحل الإسلامي ، أو لتطبيق الشريعة الإسلامية ، في مصر خاصة ، أثاروا قضية لا مبرر لإثارتها ، وهي قضية لا مبرر لإثارتها ، وهي قضية "الوطنية المصرية" في مقابل "الدعوة الإسلامية" .
وقد ترك بعضهم الأسلوب العقلي والعلمي إلى الأسلوب الخطابي والعاطفي ، ليتغنى بحب مصر ، ويتغزل بمحاسنها ، كما كان يفعل قديما شعراء الهوى العذري ، من أمثال قيس وليلى ، وجميل بثينة ، وكثير عزة!
ومن هؤلاء الأستاذ فرج فودة في كتابه "قبل السقوط" إذ يقول :
"ويا مصر ، يعلم الله أني أحبك بلا حدود ، وأتعشقك حتى آخر قطرة من دمي ، وأتعبد في محرابك بكل ذرة من كياني "كذا" وأدفع حيأتي كلها ، ثمنا لبقائك متماسكة" .
وفي مقام آخر ، كتب مقالا تحت عنوان "مصرية . . مصرية"!
ونقول للدكتور فودة ومن على شاكلته : لك أن تحب مصر كما تشاء ، وأن تتعشقها كما تريد ، فحب الإنسان لوطنه عاطفة فطرية ، وقد شاع بين المسلمين من قديم أن حب الوطن من الإيمان ، وظنوه حديثا ، وما هو بحديث ، ولكن المهم أن المعنى لم يعترض عليه أحد .
وكيف يعترض معترض على حب الوطن ، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب وطنه "مكة" حين خرج منها مهاجرا بقوله : "أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ، وأحب بلاد الله إلي ، ولولا أن قومك أخرجوني منك ، ما خرجت"!
ولما ذكر بعض أصحابه "مكة" ـ وهو في المدينة ـ اغرورقت عيناه صلى الله عليه وسلم بالدموع ، وقال له : "دع القلوب تقر" .
وليس هناك تعارض بين النزعة الوطنية الفطرية والنزعة الإسلامية ، لأنه لا تعارض بين الخاص والعام ، ولا بين الجزء والكل .
فكما أن عمل المصري لخير وطنه الخاص مصر ، لا يتنافى مع عمله لخير وطنه العام ، والكبير ، الوطن العربي ، على اعتبار أن مصر جزء من الوطن العربي ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية ، كما نص على ذلك الدستور المصري .
كذلك لا تنافي بين عمله لخير مصر وخير العروبة معا ، وعمله لخير الإسلام في دائرته الرحبة .
فكما أن مصر جزء من الوطن العربي ، هي جزء ـ بل جزء حيوي ورئيسي ـ من الوطن الإسلامي ، والشعب المصري جزء من الأمة الإسلامية ـ بل هو جزء له مكانته التاريخية والواقعية الخاصة بين أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها .
لماذا تقيم عداوة ـ إذن ـ بين المصرية والإسلامية؟!
إن الإسلاميين كانوا هم السباقين ـ دائما ـ للدفاع عن مصر وجهاد أعداء مصر ، وبطولاتهم في معارك القناة ، وأسماء شهدائهم تتحدث عنهم ، وتشهد لهم .
ومصر ـ بالنسبة لهم ـ ليست مجرد وطن ، بل هم ينظرون إليها بوصفها قلعة للإسلام ، وحصنا للغته وثقافته ، ومنطلقا لدعوته ، وملاذا لعقيدته .
يقول الشهيد حسن البنا عن "الوطنية المصرية" : "إننا مصريون بهذه البقعة الكريمة من الأرض ، التي نبتنا فيها ونشأنا عليها ، ومصر بلد مؤمن تلقى الإسلام تلقيا كريما وزاد عنه ، ورد عنه العدوان في كثير من أدوار التاريخ ، وأخلص في اعتناقه وطوى عليه أعطف المشاعر ، وأنبل العواطف ، وهو لا يصلح إلا بالإسلام ، ولا يداوى إلا بعقاقيره ، ولا يطب له إلا بعلاجه ، وقد انتهت إليه ـ بحكم الظروف الكثيرة ـ حضانة الفكرة الإسلامية والقيام عليها ، فكيف لا نعمل لمصر ولخير مصر؟! وكيف لا ندفع عن مصر بكل ما نستطيع؟! وكيف يقال : إن الإيمان بالمصرية لا يتفق مع ما يجب أن يدعو إليه رجل ينادي بالإسلام ، ويهتف بالإسلام؟! إننا نعتز بأننا مخلصون لهذا الوطن الحبيب ، عاملون له ، مجاهدون في سبيل خيره ، وسنظل كذلك ما حيينا ، معتقدين أن هذه هي الحلقة الأولى في سلسلة النهضة المنشودة ، وأنها جزء من الوطن العربي العام ، وأننا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام" .
أما إن أراد هؤلاء بـ "المصرية" العزلة عن العرب المسلمين ، كما كان يقول سلامة موسى وغيره ، وإنكار انتمائنا العربي والإسلامي ، وإحياء النزعات الإقليمية الضيقة : الفرعونية في مصر ، والفينيقية في سورية ، والآشورية في العراق ، والبربرية في شمال إفريقيا ، ونحو ذلك ، فنحن أول من يقاوم هذه النزعات الشيطانية ، التي تريد أن تمزق أمتنا ، ليسهل عليها افتراسها . وقد تجاوز الزمن هذه الدعوات ، ولم يعد هنا مكان لمن يقول ، كما قال زعيم مصري من قبل ، سئل عن موضوع يتعلق بفلسطين ، وما يبيت لها من مؤامرات : أنا رئيس وزراء مصر ، لا رئيس وزراء فلسطين!
ومن هنا نقول لمن يعلنونها : "مصرية . . مصرية" ، ويقفون عند هذا الحد : وسعوا أفقكم ، وانظروا أبعد من أنوفكم ، واعرفوا من أنتم ، ولا تتنكروا لهويتكم الحقيقية بكل أبعادها ، فأنتم مصريون ، عرب ومسلمون ولا شك ، وأولى بكم أن تعلنوها : "مصرية . . عربية . . إسلامية" .
قد يقول بعض العلمانيين : إن الخلاف هنا في الأولوية ، نعني : أي هذه الدوائر الثلاثة أولى بالعمل لها بالنسبة للمصري : المصرية أو العربية أو الإسلامية؟
ورأينا : أن العمل لها كلها في وقت واحد ممكن ، لتداخل هذه الدوائر وتشابكها ، فالمصري الذي يعمل لخير وطنه بإخلاص وإتقان ، يخدم بذلك عروبته وإسلامه .
وهو ـ إن كان عربيا صادقا ، ومسلما واعيا ـ سيجد أن خير مصر الحقيقي ـ لا الزائف ـ هو في النهاية خير للعروبة والإسلام .
على أن المسلم لا يجد مانعا من دينه أن يبدأ بوطنه ، الذي يعيش على أرضه وينعم بخيراته ، فلا مانع أن يبدأ ببلده وقريته ، التي نشأ فيها ، أو يقيم بين جدرانها ، وفي الحديث الصحيح : "ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول" .
وفي تعاليم الإسلام : أن الأقربين أولى بالمعروف . وأن حق الجيران أوكد من حقوق غيرهم من سائر المسلمين ، وأن أولى الجيران بالرعاية أقربهم بابا منك ، وأن الزكاة تنفق في إقليمها ، ولا تنقل إلى غيرها ، إلا إذا استغنى هؤلاء ، واحتاج أولئك ، أو أصابتهم مجاعة ، أو نحو ذلك .
ومن هنا لا يجد المسلم حرجا في دينه أن يعمل لخير الوطن ، الذي يحيا فوق أرضه ، وتحت سمائه .
ولكن الخلاف الحقيقي إنما يكون ، إذا افترض تعارض فعلي بين الدوائر الثلاث : المصرية ، العروبة ، الإسلام!
الذين ينادون بالوطنية المصرية الضيقة ، سيقولون : مصر أولا .
وهذا ما كتبه بعض الصحفيين المصريين في الخمسينات في مقالات عدة ، ورد عليهم أبو خلدون ساطع الحصري ـ الذي كانوا يلقبونه بفيلسوف القومية العربية ـ بعدة مقالات صدرت في كتاب بعد ذلك ، تحت عنوان : "العروبة أولا" . وذلك من خلال منطق "القومي" ، الذي ينظر إلى القضايا الكبرى من أفق أوسع من أفق الإقليمية المحدودة . ومن قرأ "الحصري" يجد أن منطقه أقوى ، وحججه أنصع .
ولكن نفس المنطق يرد على دعاة القومية العربية المحدودة ، في مقابل دعاة الإسلامية الرحبة ، والأفق الإسلامي أرحب وأوسع من أفق القومية والإقليمية ، وهو جدير أن يجعل المسلم يقول بملء فيه : بل الإسلام أولا!
والحقيقة التي ينبغي أن نصدع بها بعيدا عن أجواء النفاق السياسي ، أن دين المؤمن أغلى عنده من كل شيء . وأنه إذا افترض تعارض الدين والوطنية والقومية ، فإن الدين لدى المؤمنين به مقدم على غيره ، فالدين لا يعوضه شيء ، والوطن قد يعوض بغيره وأرض الله واسعة ، ولهذا شرعت الهجرة طلبا للرزق ، أو طلبا للأمن ، أو طلبا للحرية . وقد قال الله تعالى للمضطهدين في أوطانهم من أجل عقيدتهم ( يا عبادي الذين آمنوا ، إن أرضي واسعة ، فإياي فاعبدون ) ( سورة العنكبوت : 56 ) .
وعندما يكون الله ورسوله في كفة ، وكل ما يعتز الناس به ويحرصون عليه من أهل وولد وعشيرة ومال ووطن في كفة أخرى ، ترجح كفة الله ورسوله والجهاد في سبيله ، وهذا ما صرح به القرآن في مفاصلة واضحة حاسمة : ( قل : إن كان آباؤكم ، وأبناؤكم ، وإخوانكم ، وأزواجكم ، وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتربصوا ، حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين ) ( سورة التوبة : 24 ) .
ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوطنهم مهاجرين في سبيل الله ، تاركين وراءهم دورهم ، وأهليهم ، وأموالهم ، كما قال القرآن : ( للفقراء المهاجرين ، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون ) ( سورة الحشر : 8 ) .
هذا ما يؤمن به المسلم ، الذي يتخذ من القرآن مصدرا لتصوراته وأحكامه ومواقفه ، وهو نفس ما يؤمن به المسيحي المخلص لدينه ، الذي لا يلف ويدور تبعا لأراجيح السياسة ، والذي يؤمن بقول الإنجيل ، إذ يروي لنا متى عن المسيح ( عليه السلام ) : "فيما هو يتكلم مع الجموع ، إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا يريدون أن يكلموه . ، فقال له واحد : إن أمك وإخوتك واقفون خارجا يريدون أن يكلموك . فأجاب ، وقال للذي قال له : من أمي؟! ومن أخوتي؟! ثم أومأ بيده إلى تلاميذه ، وقال : هؤلاء هم أمي وأخوتي ، لأن كل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات ، هو أخي وأختي وأمي" "متى 12 : 46 - 50" .
مشكلة د . فرج فودة ـ وهي مشكلة من يفكر تفكيره ـ أنه ينظر إلى الإسلام باعتباره عاطفة دينية ، يمتلئ بها الوجدان ، ويحلق بها الإنسان ، ولا ينظر إليه باعتباره مصدرا ، يوجه تفكير المسلم وشعوره وسلوكه ، وأنه منهج متميز للحياة ، له حكمه وموقفه في تحديد أسس التعامل والعلاقات بين الإنسان ونفسه ، وبين الإنسان وربه ، وبين الإنسان وأسرته ، وبين الإنسان ومجتمعه ، وبين الناس في المجتمع الواحد بعضهم وبعض ، وبين المجتمعات الإنسانية في حالة السلم وفي حالة الحرب ، وله في ذلك أصول وضوابط متفق عليها ، وتفريعات مختلف فيها ، وقد جاء في الحديث : "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" .
لقد أجمع علماء المسلمين من كل المذاهب ، وفي كل العصور ، على أن الشريعة حاكمة على جميع أفعال المكلفين ، ولا يخلو فعل المكلف ، صغر أم كبر ، من حكم شرعي من الأحكام الخمسة المعروفة ، وهي : الوجوب ، والاستحباب ، والحرمة ، والكراهة ، والإباحة .
ولهذا يستغرب المرء من الكاتبين المنتسبين إلى الإسلام ، حين يصدرون أحكاما هائلة توجب على المسلمين أن يفعلوا كذا وكذا ، وأن يتركوا كذا وكذا ، جاهلين أو متجاهلين أن المسلم إنسان "ملتزم" بمنهج رباني ، حدد له ولاءه وانتماءه وعلاقاته وارتباطاته ، فمن أحكامه يستمد ، وعلى ضوئه يسير ، وبتوجيهه يحب ويكره ، ويرضى ويسخط .
علمانيون ومتدينون!!
استدل د . فؤاد زكريا ، على مشروعية العلمانية في المجتمعات الإسلامية بشبهات ، لا قيمة لها من الناحية العلمية والمنطقية . .
من ذلك قوله : إن الزعيم مصطفى النحاس كان رجلا متدينا ، لا يشك في تدينه ، ومع هذا كان يدين بالعلمانية!
ويمكنني أن أضيف إلى ما ذكره الدكتور رجلا آخر ، كان يلقب بـ "الرئيس المؤمن" ، وكان له علامة سجود في جبهته ، وكان ي