الطواريء على الحيض

الطوارئ على الحيض أنواع:
الأول: زيادة أو نقص، مثل: أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة، أو تكون عادتها سبعة أيام فتطهر لستة.
الثاني: تقدم أو تأخر، مثل: أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره.
وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب: أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء أزادت عن عادتها أم نقصت، وسواء أتقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده.
وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقوّاه صاحب "المغني" فيه ونصره، وقال 1: "ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه
وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير". اه.
النوع الثالث: صفرة أو كدرة بحيث ترى الدم أصفر كماء الجروح، أو متكدرًا بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض، تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا"، رواه أبو داود بسند صحيح.
ورواه أيضا البخاري بدون قولها: "بعد الطهر"، لكنه ترجم له بقوله: "باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض".
قال في شرحه "فتح الباري": "يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها: "حتى ترينّ القصة البيضاء"، وبين حديث أم عطية المذكور في الباب، بأن ذلك أي: حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية" اه.
وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علَّقه البخاري جازما به قبل هذا الباب: "أن النساء كن يبعثن إليها بالدّرَجَة شيءٌ تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء ، فيها الكرسف القطن فيه الصفرة، فتقول: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"، والقصة البيضاء: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض".
النوع الرابع: تقطّع في الحيض، بحيث ترى يوما دماً ويوما نقاءً، ونحو ذلك. فهذان حالان:
الحال الأول: ألاّ يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة.
الحال الثاني: ألاّ يكون مستمرًّا مع الأنثى، بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء: هل يكون طهرًا ؟ أو ينسحب عليه أحكام الحيض ؟.
فمذهب الشافعي في أصح قوليه: "أن ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا"، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وصاحب "الفائق" 1، ومذهب أبي حنيفة.
وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه؛ ولأنه لو جعل طهرًا لكان ما قبله حيضة وما بعده حيضة، ولا قائل به، وإلا لانقضت العدة بالقرؤ بخمسة أيام؛ ولأنه لو جعل طهرًا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتفٍ في هذه الشريعة، ولله الحمد.
والمشهور من مذهب الحنابلة: "أن الدم حيض، والنقاء طهر، إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض، فيكون الدم المتجاوز استحاضة".
وقال في "المغنى" 2: "يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر،
بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس؛ لأنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم، وهو الصحيح إن شاء الله ، لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغُسْلِ على من تطهر ساعةً بعد ساعة حرج ينتفي، لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}1" قال: "فعلى هذا، لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرًا إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها، أو ترى القصة البيضاء" اه.
فيكون قول صاحب "المغنى" هذا وسطا بين القولين، والله أعلم بالصواب.
النوع الخامس: جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض؛ لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة، وهذا حكمها.